[ST0P_IM_T0P]

العلاقات الخارجية



إسبانيا عضو مؤسس للاتحاد الأوروبي وصادقت على معاهدة لشبونة في 2007.





بعد عودة الديمقراطية في أعقاب وفاة فرانكو في 1975، كان من أولويات إسبانيا على صعيد السياسة الخارجية الخروج من العزلة الدبلوماسية خلال سنوات فرانكو وتوسيع العلاقات الدبلوماسية ودخول السوق الأوروبية المشتركة وتحديد العلاقات الأمنية مع الغرب.
بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي منذ عام 1982، عرفت إسبانيا نفسها كمشارك رئيسي في الأنشطة المتعددة الأطراف فيما يتعلق بالأمن الدولي. تمثل عضوية إسبانيا في الاتحاد الأوروبي جزءاً هاماً من سياستها الخارجية. حتى على صعيد العديد من القضايا الدولية خارج أوروبا الغربية فإن إسبانيا تفضل أن تنسق جهودها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من خلال آليات التعاون السياسي الأوروبي.
و مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عام 2001 أكملت أسبانيا عملية تعميم علاقاتها الدبلوماسية.
حافظت إسبانيا على صورتها الخاصة مع أمريكا اللاتينية، حيث تشدد سياستها على مفهوم المجتمع الأيبيري - اللاتيني وذلك أساساً من خلال تجديد المفهوم الليبرالي التاريخي الهسبنة أو الهسبانوأمركة وهو يشير إلى العلاقات التي تربط بين شبه جزيرة أيبيريا وأمريكا اللاتينية من خلال اللغة والتجارة والتاريخ والثقافة. يذكر أن إسبانيا على سبيل المثال قدوة في الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بالنسبة للدول غير الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، كما هو جلي في العديد من الرحلات التي قام بها الملك الإسباني ورئيس وزرائه إلى المنطقة.
النزاعات الحدودية






ميناء مليلية.


تطالب إسبانيا بجبل طارق وهو إقليم بريطاني ما وراء البحار تبلغ مساحته 6 كم² في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت مستعمرة جبل طارق بلدة إسبانية غزتها قوة بريطانية هولندية في عام 1704 خلال حرب الخلافة الإسبانية نيابة عن الدوق تشارلز المطالب بالعرش الإسباني.
تمت تسوية الوضع القانوني لجبل طارق عام 1713 بموجب معاهدة أوترخت، حيث تنازلت إسبانيا عن الأرض إلى الأبد للتاج البريطاني حيث تنص على أنه إذا تخلت بريطانيا عن المنطقة فإن إسبانيا ستكون أول من تعرض عليها. بدأت إسبانيا تطالب بعودة جبل طارق منذ أربعينات القرن الماضي. لكن الأغلبية الساحقة من سكان جبل طارق تعارض هذا الاقتراح إلى جانب أي اقتراح حول السيادة المشتركة. تدعو قرارات الأمم المتحدة كلاً من المملكة المتحدة وإسبانيا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي، للتوصل إلى اتفاق حول وضع جبل طارق.
تقوم المطالب الإسبانية في المنطقة على أن الصخرة ومدينة جبل طارق قد جرى التنازل عنهما بموجب معاهدة أوترخت، لكن دون البرزخ الذي يربط الصخرة بالبر الرئيسي الإسباني. تزعم إسبانيا أنها لم تتنازل عن هذه الأرض في المعاهدة، وبالتالي فهي تؤكد "الاحتلال غير القانوني للبرزخ الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي". تعتمد المملكة المتحدة على جدل الأمر الواقع وحق التقادم وامتلاكها البرزخ لكونه تحت السيطرة البريطانية لفترة طويلة.
تدعي إسبانيا السيادة على جزيرة ليلى، وهي جزيرة صغيرة صخرية غير مأهولة تقع قبالة الشاطئ الجنوبي لمضيق جبل طارق. تبعد الجزيرة مسافة 250 متر عن ساحل المغرب و 8 كم عن سبتة و 13.5 كم عن البر الإسباني الرئيسي. سيادتها أمر متنازع عليه بين المغرب وإسبانيا وكادت تقود لحادث مسلح بين البلدين في 2002. انتهت الأزمة عندما اتفق البلدان على العودة إلى الوضع السابق الذي كان قائماً قبل دخول القوات المغربية للجزيرة. الجزيرة مهجورة حالياً دون أي علامة على السيادة.
يطالب المغرب بمدينتي سبتة ومليلية وبلاثاس دي سوبيرانیا قبالة الساحل الشمالي لأفريقيا. لا تعترف البرتغال بسيادة إسبانيا على منطقة أولايفينزا.






شعار القوات المسلحة الملكية الإسبانية


القوات المسلحة

• القوات المسلحة الملكية الإسبانية

يقود الملك الإسباني خوان كارلوس الأول القوات المسلحة الإسبانية (فويرثاس أرماداس إسبانيولاس)، كما تقسم لثلاثة أقسام:

• الجيش الملكي الإسباني
• البحرية الملكية الإسبانية
• سلاح الجو الملكي الإسباني
• 
  
  
  

الاقتصاد



مدريد: حي الأعمال كواترو توريس







الاقتصاد الإسباني المختلط الرأسمالي هو الثاني عشر على مستوى العالم والسادس في أوروبا. كما أنها ثالث أكبر مستثمر في العالم.
عملت حكومة يمين الوسط برئاسة خوسيه ماريا أثنار بنجاح للحصول على القبول في مجموعة إطلاق اليورو في عام 1999. بلغ معدل البطالة في أكتوبر 2006 عند 7,6 ٪ وهي نسبة إيجابية مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى، خصوصاً مقارنة مع أوائل التسعينات عندما وصل معدل البطالة في إسبانيا أكثر من 20٪. من نقاط الضعف الدائمة في الاقتصاد الإسباني ارتفاع معدلات التضخم واقتصاد تحتي كبير ونظام تعليم تصنفه تقارير منظمة التعاون والتنمية بين أفقر البلدان المتقدمة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
مع ذلك، فإن فقاعة العقارات التي بدأت في الظهور عام 1997 والتي غذتها معدلات الفائدة المنخفضة والطفرة الهائلة في الهجرة، قد انفجرت في عام 2008 مما أدى إلى ضعف في الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل سريع. بحلول نهاية مايو 2009 بلغت معدلات البطالة إلى 18,7 ٪ (37 ٪ بين الشباب).


إسبانيا عضو في منطقة اليورو والسوق الأوروبية المشتركة.





قبل الأزمة الحالية، كان للاقتصاد الإسباني صيت حسن لأنه تجنب معدل النمو صفر الذي عانت منه أكبر شركائها في الاتحاد الأوروبي. في الواقع فإن اقتصاد البلاد خلق أكثر من نصف جميع الوظائف الجديدة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المنتهية في 2005، مما دفع لاعتبار اقتصاد البلاد الأكثر ديناميكية في أوروبا حيث جذب مبالغ كبيرة من الاستثمارات الأجنبية.


مدينة بلنسية.





استفادت إسبانيا في نموها الاقتصادي الأخير كثيراً من الطفرة العقارية العالمية، حيث شكل قطاع البناء معدلاً مذهلاً عند 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأمن وظائف لـ 12 ٪ من العمالة في عامها الأخير.وفقاً لحسابات صحيفة دي فيلت الألمانية، كانت إسبانيا في طريقها لتجاوز دول مثل ألمانيا في نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2011.رغم ذلك فإن الجانب السلبي من الطفرة العقارية المنحلة كان ارتفاع مستويات الديون الشخصية حيث عانى مالكو المنازل في دفع أقساطهم، كما تضاعف متوسط مستوى ديون الأسر ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان. وضع هذا ضغطاً كبيراً على الطبقات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. بحلول عام 2005 وصلت نسبة المديونية إلى متوسط الدخل إلى 125 ٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تكلفة الرهون العقارية والتي غالباً ما تجاوزت القيمة الفعلية للعقارات
في 2008/2009 تجلت أزمة الائتمان والركود العالمي في إسبانيا من خلال التراجع الهائل في قطاع العقارات. لحسن الحظ، تجنبت البنوك الإسبانية وقطاع الخدمات المالية المشاكل الأكثر خطورة لدى نظرائها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويرجع ذلك أساساً إلى النظام المالي المحافظ المفروض تنظيمياً. كما أن السلطات الإسبانية لم تنس أزمتها المالية الخاصة لعام 1979 والأزمة السابقة في قطاع العقارات والتي سبقت أزمة مصرفية عام 1993. في الواقع قام أكبر بنك في إسبانيا - بانكو سانتاندر - بالمشاركة في جهود حكومة المملكة المتحدة لإنقاذ جزء من القطاع المصرفي في المملكة المتحدة
توقعت المفوضية الأوروبية دخول إسبانيا في حالة من الركود بحلول نهاية عام 2008. وفقاً لوزير المالية في إسبانيا "تواجه إسبانيا أعمق ركود اقتصادي في نصف قرن"توقعت الحكومة الإسبانية ارتفاع نسبة البطالة إلى 16 ٪ في عام 2009. بينما توقعت كلية إدارة الأعمال ESADE وصوله إلى 20 ٪.







يتبع