°¨¨™¤¦ المحاماة والقضاء فى مصر .... موسوعة شاملة ( تم اضافة الجزء الاخير ) ¦¤™¨¨°

[Private]

اعزائنا واصدقائنا اعضاء ومشرفى منتدى Silkroad4arab
يسعدنا ويشرفنا

ان نقدم لكم

موسوعة شاملة عن القضاء فى مصر
والمحاماة ونشأتها وتاريخها


ان شاء الله الموضوع يكون مفيد جدا للجميع
وخصوصا اللى مهتمين بالنواحى القانونية



النظام القضائي المصري أو السلطة القضائية في مصر


هي هيئة مستقلة عن الحكومة المصرية


Which includes both secular and religious courts


تشمل والمحاكم الشرعية والمحاكم المدنية



ويستند النظام القضائي المصري على المفاهيم والتشريعاتوالاوروبية والفرنسية تحت الحكوماتالمختلفة و خلال رئاسة محمد حسنى مبارك نالت المحاكم سلطات أوسع وحققت المزيد من الاستقلالية...

فى مصر الفرعونية

كانت السلطة المركذية فى مصر القديمة سلطة مطلقة تستند الى الحق الإلهىوتعود تلك السلطة الى طبيعة مصر بوصفها بلد زراعى يعتمد على الرى الذى كان لا بد من وجود سلطة مركذيةواحده قوية تقوم على توزيع هذه المياة بالعدل من اجل أن تبقى الحياة.


وكان النظام القضائى فى مصر القديمة يتم التقاضى فيه على درجتينوكان هناك نظام قضاء ادارى يفصل فى المنازعات الادارية وبعد الانهياروتحولت الاقاليم الى امارات واصبح الاميلر هو الذى يمثل الاقليم ويدرالأحكام بأسمه وليس بأسم الملك وتحولت إجراراءت التقاضى الى ممارساتكهنوتية داخل المعابد يباشرونها الامراء



أنواع المحاكم في مصر القديمة


1- محاكم الإقليم وهى بمثابة محكمة اول درجة حيث أن احكامها كانتتستأنف وكان تتكون من قضاه معظمهم من الكهنه خريجى مدارس تختص بالتشريعبالاضافه الى بعض الاعيان الذين لديهم معلومات دينية وكان هؤلاء القضاهتصرف لهم مرتبات ثابته من خزينة الملك ، وتختص تلك المحاكم فى الفصل فىالمنازعات جنائية كانت أو مدنية. ولتلك محكمة إدارة لحفظ الأحكام والقوانينوإدارة اخرى لقلم الكتاب يشرف عليهم رئيس المحكمة وكانت احكام تلك المحكمغير نهائية وكانت جميع الاجراءات التى تتخذ امام تلك المحكمة كتابية.



2- المحكمة العليا وهى محكمة الاستئناف وكان مقرها العاصمةوتتكون من عدد من القضاه وكانت الأحكام تصدر باسم الملكوكان يطلق عليهافىما بعد محكمة الستة.



3- محكمة ادارية وتختص بفض المنازعات الادارية وقضاتها منكبار الموظفين ويراسها حاكم الاقليموكان الملك هو الذى يعين القضاه وهو المرجع الاخير لهم ولكنهم كانوا بقسمونبالا يطيعوه الا فيما يطابق العدل ومن حقهم أن يخالفوه فيما هو ضد الحقوالعدل وكان المصريون يقدسون قضاءهم.
وكان النظام القضائى المصرى لديه نيابة تشبة النيابة العامة الانوكتنت مهمتها أن تحقق فى الجرائم التى تقع وكانت تجمع فى يدها سلطة التحقيقوالاتهام.

العهد البطلمي

عرفت مصر فى ذلك العصر أربعة أنواع من المحاكم هي:


1- محاكم المصريين وكانت تتكون من ثلاثة قضاه من الكهنةالمصريين وكاتب وتختص هذه المحكمة بالفصل فى نزاعات المصريين.


2- محاكم الاغريق وتفصل فى قضايا الاغريق والأجانب.


3- المحاكم المختلطة تختص بالفصل فى النزاعات التى تقومبين المصريين والاغريق.


4- محاكم القضاء الخاص وكان يرأسها فىبعض الاحيان الملك نفسهوتعقد فى قصر الملك.

العهد الاسلامى

النظام القضائى فى مصر فى ذلك العهد كان يقوم على الشريعة الاسلامية وتطبق احكامها على الفاتحين العرب او الذين يسلمون من اهل البلد ، اماالذميون فكان لهم قضاؤهم الا اذا احتكموا الى القاضى المسلم.


وكان القاضى يقضى بين المسلمين فى المسجد ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر فيقضى بين النصارى ، وانه كان يقبل شهادة النصارى على النصارىواليهود على اليهود ،ويتحقق من عدالة هؤلاء الشهود بين أهل دينهم.
ولم تكن الشريعة الاسلامية تشتمل قبل نشأة المذاهب الفقهيةوإكتمالها الا على عدد محدود من الأحكام وهى الأحكام التى وردت فى القرآنالكريم وتلك التى رويت عن النبى عليه السلام ثم توسع الفقهاء فى إستخدامالقياس والاجماع واستباط احكام جديدة لمواجهة الظروف المتغيرة وقامت مذاهبما بين شيعة وسنية الذين انقسموا الى مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية.


ثم كان العرف مصدرا ثاني للقانون في العهد الاسلامى وكان يستمدأصوله من تراث المصريين الممتد من عهد الفراعنة حتى العهد الروماني منعادات وتقاليد رسخت عبر الزمن.


وكانت شريعةالأقباط هي المصدر الثالث للقانون في العهد الاسلامىوكانت الكنيسة المصرية مختصة بنظر القضايا ذات الطابع الديني ومنها قضاياالزواج والطلاق.
ثم أخيرا كان من بين مصادر القانون في العهد الاسلامى التشريعاتالتي يشرعها الخلفاء والسلاطين الذين حكموا مصر.
وكان القضاء فى الدولة الإسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة ولمااتسعت رقعة الدولة الإسلامية فوض الخليفة غيره في القضاء ،وكان القاضيلايرضى أن يتدخل في احكامة احد ولا يقبل اى وساطة أو شفاعةوكانت وظيفةالقضاء من الوظائف السامية التي تحاط الهيبة والإجلال.

يتبــــع...

[Private]

كيف تصبح محاميا وكيف تبدء

من أي نقطة نبدأ؟

هناك نقطة بداية مهمة لكنها مرتبطة بالنظام الجامعي العربي المشوه و لذلك هي تتعلق باصلاح هذا الأخير. إذ يجب أعادة النظر في معايير الالتحاق بكلية الحقوق سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف. المسألة لا تتعلق فقط بالقدرة على تحصيل درجات تقييم مرتفعة و لا قدرة على الحفظ عن ظهر قلب، و لكنها على العكس تتعلق بالقدرة على التفكير و التحليل المنطقي و ملكات التعبير و اللغة.
النقطة الثانية تتعلق بالمحتوى الدراسي في كليات الحقوق و اتصاله بالمجتمع و مشكلاته و سوق العمل- سأفرد لهذه المسألة تدوينة لاحقة إن شاء العدل.
يجب أن نعترف أن الدراسة الجامعية لها هدفها و للحياة العملية و التطبيقات ديدنها و متطلباتها. الجامعة مكان لتنمية مهارات التحليل و التفكير و النقد. لا شك أنها مهارات يستعملها المحامي لكنه يستعمل غيرها مما لا توفره الجامعة. فالجامعة تعد جماعة من الطلاب سيكون منهم القاضي و وكيل النيابة و المحامي و رجل السياسة و التخطيط ,,الخ. لكل منهم حاجته و اختصاصه ومهاراته. لذا اعداد كل منهم بشكل منفرد يجب أن يلحق مرحلة الدراسة الجامعية.
إن فكرة مدرسة نقابة المحامين ترسم ملامح محامي المستقبل و تشكل وعيه و تزوده بالمهارات الأساسية التي لا غنى له عنها للوفاء بواجبه. أعتقد أن الأخذ بمدرسة لاعداد المحامين مهنيا سيكون لها مردود طيب الأثر إذا أحسن اختيار برامجها ليعقب ذلك فترة تدريب لمدة سنة على الأكثر .



لماذا يجب أن نهتم و نرتقي باعداد المحامين؟


المحامون صنو القضاء كما علمنا أستاذنا في المرافعات أحمد الصاوي إذ يقول " تجمعهم ذات الغاية و هي تحقيق العدالة و يربطهم نبل المقصد و هو تأكيد سيادة القانون، يعينون القضاة فيقدمون لهم مادة أحكامهم"
إذ كما يقول رجال القانون القضاء ينقسم إلى أولا: قضاء جالس و هو قاضي المنصة الذي يفصل في المنازعات و يقرر الحقوق و الجزاءات، ثانيا: قضاء واقف و هو المحامي الذي يعكف على قضية موكله يدرس القانون الذي يحكمها و ما يثور من مشاكل قانونية و أراء فقهية يناقشها و يسوق الحجج و البراهين فيقدم للقاضي رؤية قد تسهل مهمته و تنير طريقه إلى التطبيق الأمثل للقانون. كما كان يقول أستاذنا الصاوي أن نقاش المحامين أمام القضاء يفضي إلى إثراء المعرفة القانونية.


و يضيف الصاوي أن مهنة المحاماة تستمد مكانتها من سمو مقصدها و لا ينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها و لا المسلك السيء لبعض المحامين. فالمحامي ليس كما يتصور البعض مجرد رجل يحسن الكلام و الجدل، سيان عنده الدفاع عن الحق أو الباطل، يستعين بمعرفته ليفلت المجرم من العقاب فالمهم عنده الحصول على أتعابه.


إن دور المحامي مهم و بدونه يفسد ميزان العدالة و لا يتحقق العدل الاجتماعي إذ لا يستوي الناس في فهم القانون و لا يتكافئ الناس في التعبير و الحجة و البرهان. فيتقدم المحامي و هو على علم و إحاطة بالقانون و تملك للبيان و البرهان ليدافع عن حق موكله. يتساءل البعض كيف يدافع المحامي عن مجرم هو على يقين بارتكابه الجرم. هذا التساؤل يتناسى أن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت العكس. المحامي يقوم بواجبه في الدفاع عن الانسان حتى تثبت إدانته و هو بذلك يقوم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان في مواجهة غضب العامة أو السلطة فيقوم حارسا و مذكرا بالقواعد و الأصول القانونية حتى يطبق القانون على النحو الصحيح. أخيرا يجب أن نشير إلى أن صورة المحامي التي يحتفظ بها الناس هي صورة منقوصة تختزل دوره أمام القاضي في قضايا العقوبات و الجرائم. الحقيقة أن مهام المحامي متعددة و متنوعة تبدأ من تمثيل موكله أمام القضاء و جهات الإدارة مرورا بالمشورة القانونية في أغراض الحياة المختلفة و تحرير العقود و إنشاء الشركات و التحكيم و المصالحة بين المتخاصمين..إلخ. ممارسة مهنة المحاماة تطورت مع الوقت فمن مكتب المحامي الفرد الذي يقوم بكافة أنواع القضايا و يحرص على علاقة شخصيه بموكله تماما كطبيب العائلة في الأفلام الأبيض و أسود، بدأ المحامون في التخصص شيئا فشيئا فتجد محامي الشركات و البيوع و محامي الجنايات و محامي حقوق الملكية الفكرية و محامي الضرائب و التشريعات المالية و محامي الأحوال الشخصية و الأسرة..إلخ. كذلك بدأت تتكون شركات لممارسة مهنة المحاماة و هو أمر شائع خاصة في دول النظم الاقتصادية و القانونية المستقرة حيث يكون لشركة المحاماة فروع في مدن و عواصم مختلفة في العالم قد يصل عدد المحامين المشتغلين في بعضها إلى ما يزيد عن 500 محامي فضلا عن المساعدين القانونيين و الإداريين

كيف تبني مؤسسة قانونية . مكتب محاماة .

خطـــــــوط عـــريضــــة

فى مهنة المحاماة يفضل دوماً أن لا تعمل منفرداً فى مكتبك الخاص وإنما من خلال فريق عمل يتكون من المحترفين والمتدربين


فى مهنة المحاماة يجب أن يكون دوماً للمؤسسة التى تديرها العلامة التجارية المميزة من خلال شعار واضح ومسجل


فى مهنة المحاماة لا تقطع وعداً لزبون قبل طلب الوقت الكافى لدراسة القضية والرد عليه حتى لو كان هذا الرد لا يرضيه فأبلغه إياه مع أفضل الحلول التى تلائم قضيته


فى مهنة المحاماة وفى المؤسسة التى تديرها يجب ان يكون هناك اختصاصيون فى مجالات مختلفة فاحرص على ذلك


فى مهنة المحاماة التعاون القانونى مع مؤسسات اخرى مهم وضرورى والانغلاق ى العمل من اسباب الفشل لا النجاح


فى مهنة المحاماة من اهم وادق المهام هى المشروع الدعائى والتسويقى للمؤسسة فاحرص على ان تنفق عليه كاى شىء اخر مهم .


فى مهنة المحاماة احرص على ان تكون المؤسسة مسجلة ومقيدة فى الاتحادات الدولية والمحلية للمهنة فهذا يعطى انطباعا بالثقة لدى الزبون

هيكلية المؤسسة القانونية


1/ الإدارة


2/ العلاقات العامة والتسويق


3/ المحامون العاملون


4/ الدراسات والابحاث


5/ السكرتارية


6/ الشؤون المالية


7/ التحقيق والمتابعة


8/ الاستثمار


9/ التدريب والتطوير


10/ الاستشارات


11/ الخدمة المجانية


12/ التحكيم التجارى


12/ الطوارىء على مدار 24 ساعة


وهنا سنتناول شرحا مفصلا لهذه الادارات واليات عملها وهامها وكيف يمكنها النهوض بالمؤسسة والتقدم بها للامام .



1/ الادارة : وتتلخص مهامها فى الاتى :




- رسم السياسات المرحلية والاستراتيجية للمؤسسة.



- قبول الموظفين والمتدربين بعد عمل اللقاءات المناسبة .



- اتخاذ القرارات فى القضايا السياسية الحساسة ومتابعتها من قبل الادارة .



- ادارة الاجتماعات للدوائر السابقة واعطاء التوجيهات بشأن عملها .



- توقيع جميع المعاملات والتدخل فى اى عمل من اعمال الدوائر حسب حاجة العمل.



ويشترط فيمن يشغل ادارة المنصب ان يكون محاميا محترفا من ذوى الخبرة والعلاقة الطيبة بالوسط القانونى ويفضل ان يتكون هذا القسم دوما من ثلاث محامين عاملين بالاضافة الى السكرتارية ووجود مجموعة متدربة دوما تتدرب فى هذا القسم 2/ العلاقات العامة والتسويق


وتتلخص مهامها بالتالى :



- توظيف الاساليب الدعائية الحديثة من خلال عرض المؤهلات العلمية والخبرات القانونية للعاملين بالمؤسسة .


- العمل على البحث عن موكلين جدد والاحتفاظ بالموكلين الحالين .


- تطوير وتحسين جودة الاتصال بالمؤسسة من خلال وسائل الاتصال الحديثة مثل ( موقع الانترنت – التيلفون – الرقم المجانى – الايميل – الفاكس – الرسائل القصيرة الخ)


- العمل على اصدار بطاقة الاشتراك القانونية الشهرية والسنوية للافراد والمؤسسات والتى تعطى حامليها حق الاستفادة من الخدمات القانونية للمؤسسة من خلالها مجانا ومتابعة الحملات الدعائية المتعلقة بالموضوع والقيام باتصلات عشوائية للترويج لبطاقة الاشتراك الشهرى.


- العمل على وجود علاقة طيبة مع المكاتب القانونية فى مناطق مختلفة والتعاون معها وقت الحاجة وخصوصا تلك الموجودة فى المناطق التى لا يتوفر للمؤسسة فروع فيها .


- العمل على ترويج العلامة التجارية المميزة للمؤسسة فى اماكن الخدمة القانونية .


- متابعة الشركات الحديثة والقديمية ومبادرة الاتصال بها وعرض الخدمات وتقديم العروض المميزة .


- الرصد الصحفى واجراء الدراسات على السوق والتخصصات التى يحتاجها وتدويل عمل المؤسسة قدر الامكان من خلال نظام التبادل القانونى والذى يتيح لكل طرف الاستفادة من الخدمات القانونية للطرف الثانى .


- العمل على متابعة نشر الكتيبات الدعائية للمؤسسة ومتابعة تجديدها باستمرار


- تنفيذ ما يطلب من الدوائر الاخرى وتحقيق طموحاتها .


- الاتصال بالنقابات المحلية والدولية والجمعيات المدنية والاشتراك بها وتطوير العلاقة معها.


- العمل على نشر المقالات والابحاث الصادرة عن المؤسسة وايجاد توظيفها تجاريا.


ويفضل ان يكون العاملون بهذه الدائرة من ذوى الاختصاص فى العلاقات العامة وع ضرورة وجود محامى فى ادارتها والعمل على تدوير المتدربون على الدائرة.

3/ المحامون العاملون

وهى عصب المؤسسة ومهمتها



- استقبال القضايا واعطاء الراى حولها


- متابعة القضايا والعمل بها امام المحاكم والجهات المختصة


- تدريب المحامون الجدد


- تنفيذ الخدمات القانونية الادارية مثل العقود وتسجيل الشركات الخ


- توجيه التعليمات الى كافة الدوائر الاخرى ورفدها بالمطلوب وتزويدها فيما تطلب


- تنفيذ كل اعمال المحاماة


- تكليف دائرة التحقيق بعمل التحقيقات الازمة والتحريات لضمان نجاح القضية


ويفضل ان يكون العاملون فى هذه الدائرة من ذوى الاختصاصات المتعددة ويتم توزيع العمل فيما بينهم من خلال ادارة الدائرة ويجب دوما تدوير المحامون المتدربون على كافة اقسام واعمال الدائرة .

4/ الدراسات والابحاث

ويتلخص عملها بالتالى :


- توفير المواد القانونية الازمة لباقى الدوائر .


- توثيق القضايا الناجحة ومتابعة الاحكام القضائية فى مكتبة مرتبة للاستفادة منها فى الاقسام الاخرى كعرف قضائى يستفيد منه المحامون العاملون.

- العمل على توفير وتفسير القوانين الجديدة.


- وضع نظام الكترونى متطور للاجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات لباقى الدوائر .


- العمل كمكتبة قانونية متجددة وفورية الاجابة وتوفير النصوص لاى قانون يطلب منها


- متابعة القوانين الدولية واتفاقيات الدول وتوفير الاتفاقيات ونسخ منها لاستخدامها عند الحاجة.


- اعداد الدراسات القانونية ونشرها باسم المؤسسة .


ويجب ان يكون اعضائها من المحامين الاقرب فى نهجهم الى العمل بالطريقة الاكادمية ويجب تدوير المتدربون للعمل فيها .

5/ السكرتارية

ومهمتها هى :


- رفد باقى الدوائر بالسكرتارية المطلوبة


ويجب ان يكون العاملون فى هذه الدائرة ممن يحملون اجازات احترافية فى اللغات واعمال السكرتارية ويجب ايضا تدوير المتدربون على العمل فيها .

6/ الشؤون المالية

ومهمامها كالتالى :



- تحديد الاتعاب فى القضايا والعمل على تحصيلها.


- متابعة كافة الامور المالية من دفع وتحصيل .


- اعداد الموازنات والتعامل مع الضرائب.


- دفع التامينات الوظيفية عن العاملين .


- التنسيق مع باقى الدوائر وتنفيذ احتيجاتها المالية من مصاريف الخ


ويجب ان يكون العاملون فى هذه الدائرة من المحاسبون وذوى الخبرة الاقتصادية مع مرعاة تدوير المتدربون للعمل فى هذه الدائرة .

7/التحقيق والمتابعة

وعملها الوحيد هو جلب المعلومات وتنفيذ التحريات المطلوبة فى اى قضية حسب التكليف من قبل المحامون العاملون

واعضائها يجب ان يكونوا محامين ذات نشاط مميز ويحق لهم توظيف وصرف مكفاءات لمن يرونه مفيد وجيد لعمل الدائرة ولكن وفق المحافظة على الدور الادارى للمحامون وعدم تجاوز القوانين ويجب تدوير المتدربون للعمل فى الدائرة.

8/ الاستثمار

وهى اكثر الدوائر استقلالا ويجب ان يكون العاملون فيها من ذوى الخبرات الاقتصادية والتجارية ومهمتهم الوحيدة هى استثمار خمسون بالمائة من الارباح فى مشاريع بعيدة عن مهنة القانون وضمان وجود سيولة دوما للرواتب والمصاريف بالتسيق مع الدائرة المالية ولا بد ان مشاريع استثمارية ملحقة تتبع للمؤسسة دون المس بوحدوية العمل للمحامون كمحامون فقط وهى بمثابة صمام امان للمؤسسة .

وكذلك احدى اهم مهامها هى العمل على رفع مبالغ شهرية للتقاعد ومكافاة نهاية الخدمة للعاملين بما معدلة عشرة بالمائة من اجمالى المبلغ الذى عملوا به لدى المؤسسة .

9/ التدريب والتطوير

ومهمتها اعداد الدورات التدريبة للعاملين فى كافة المجالات القانونية منها والادارية وكذلك تحفيز العاملين على الحصول على درجات علمية من خلال نظام التعليم عن بعد وكذلك الاتصال بالمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية من اجل توفير افضل الفرص للعاملين وضمان استمرارية تحصيلهم العلمى ورفدهم بالتدريب اللازم .

ويجب ان يكون القائمين عليها هم من ذوى الخبرة الاكادمية البحتة ويراعى تدوير المتدربون عليها .

10/ الاستشارات

ومهمتها تقديم الاستشارات مدفوعة الاجر لمن يطلبها بريديا او تيلفونيا

ويعمل بها محامى محترف ويراعى تدوير المتدربون عليها.

11/ الخدمة المجانية

ومهمتها تقديم الخدمة المجانية للحالات المحتاجة بعد التاكد من ذلك من خلال الفحص الاجتماعى ويتاتى ذلك من خلال


- الميزانية المخصصة للخدمة المجانية وكشكل عام تخصص المؤسسة خمسة فى المائة من الارباح للخدمة المجانية.


- العمل على الاتصال بالمؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى او الحكومة لتوفير الخدمة المجانية للحلات المحتاجة .


- العمل على تحفيز رجال الاعمال على تبنى حالات بحاجة لمساعدة قانونية مجانية.

12/ خدمة الطوارىء على مدار الساعة

وهى خدمة توفرها المؤسسة لحاملى الكروت الاشتراكية ويداوم يوميا على الخدمة فيها محامى ممارس بالاضافة الى المتدربون وتعمل على توفير الخدمة القانونية للزبائن فى اى وقت سواء من خلال المؤسسة او من خلال التعاون مع مكاتب اخرى اذا اقتضت الحاجة

يتبع...

[Private]

انواع المحاكم المصرية واختصاصات

محكمة النقض

انشئت هذهالمحكمة عام 1931 , وهى محكمة واحدة فى مصر , ومقرها مدينة القاهرة . والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائى فى مصر هوالعمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه .

ويدخل فىنطاق اختصاص محكمة النقض , وبالأساس , النظر فى الطعون بالنقض التى قديرفعها إليها أحد الأفراد من الخصوم أو التى قد ترفعها إليها النيابةالعامة .

كما يدخل فى نطاق اختصاصها النظر فى بعض الدعاوى ذات الصلةبعمل القضاة , وفى هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوعوليست كمحكمة قانون.

ومما لاشك فيه , أن محكمة النقض المصرية – والتى ينظر اليها وبحق باعتبارها تأتى على قمة القضاء المصرى – قد استطاعتمنذ إنشائها فى عام 1931 إرساء المبادئ والتقاليد الراسخة التى أعتمد عليهاهذا القضاء والتى كانت موضع احترام وتقدير بالغين من جانبه . كما اسهمتهذه المحكمة أيضاً , ومن خلال أحكامها المتعددة , فى استكمال البنيانالتشريعى المصرى , وذلك عن طريق توجيه نظر المشرع الى ما قد يشوب التشريعاتالقائمة من بعض أوجه القصور , وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمعحرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم .


محاكم الاستئناف

وتختصهذه المحاكم , والتى يطلق عليها البعض أحياناً محاكم الاستئناف العليا , بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتهاوالتى تكون – أى هذه الأحكام – قابلة للاستئناف .

كما تختص محاكمالاستئناف , وفى حالات خاصة , بنظر بعض الدعاوى التى ترتفع اليها , وفى هذهالحالة فإنها تناشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارهاأول درجة .

وبحسب قانون السلطة القضائية , يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدةفى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة , الاسكندرية , طنطا , المنصورة , الإسماعيلية , بنى سويف , وأسيوط


المحاكم الابتدائية

وتختصهذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى المرفوعة امامها التى تقع فىنطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .


المحاكم الجزئية

وتختصهذه المحاكم فى اصدار الاحكام فى الدعاوى ذات الاهمية المحدودة التى تقعفى نطاق اختصاصها المكانى و الزمانى ,الاحكام الصادرة تكون قابلة للاستئناف .


محكمة الاسرة

أنشئت فى عام 2004 وحدد القانون اختصاصها بالنظر في جميعقضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواءا بالنسبةللزوجة او الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الاطفال .. وكان الهدف الأساسيمن تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة وذلك لضمان تحقيقالعدالة السريعة واباط محاولة اي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناةالاخروذلك عبر اقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لاطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال .


النيابةالعامة

تتولى الإدعاء أمام المحاكمالجنائية و هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد اعطاهاالمشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى علية


القضاء الادارى

يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أوتلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .

وقد أخذت مصر بنظامالاذدواجية فى القضاء , بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى , منذ عام 1946 , وذلك بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة . وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائهمن حيثنطاق الاختصاصات التى خولت لها .

ومجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافةالمنازعات الادارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عنالأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك .

يتبع...

[Private]

دور المحامى أمام القضـــــــــــاء

ليس مهما في المحامى أن يكون بليغا بقدر ما يكون ذكيا وحصيفا ولكيما يكون كذلك يجب عليه :

أولا :

أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها 0

ثانيـا :


أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه وأن يتابع ما عسى أن يكونوا قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها

ثالثـــا :

أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير عليه أن يتناسى ويتناسى إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلى بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه أبدع

رابعـــــا :

أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل


خامســــا :

أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا فلا يمل القضاة من بعد أن أ طال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد


سادســـــا :

على المحامى أن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات
أن لا يستهل بها مرافعته بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كيما تأتى ثمارها


سابعـــا :


ليس من شك أن قضايا المخدرات من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية

ثامنا :

أهم من هذا وذلك على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه


تاسعــــا :

عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله


عاشرا :


عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن
يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا


حادي عشر :


عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجوه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة

ثاني عشر :


وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كيما يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر


ثالث عشر :


يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به متابعا لما تقعده محكمة النقض من مبادىء وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح



روب المحاماة أسود اللون لماذا ؟



لهذا روب المحاماة أسود اللون



في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا
كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدفه شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل ...
فأسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الاخيره ومات
فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمه
وللأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه
وحيث ان القانون الفرنسي لا يعترف الا بالدلائل والقرائن . فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بالأعدام .
على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمه التي وقعت امام منزله
وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطأ الفادح
ولكي يرتاح من عذاب الضمير . اعترف امام الرأي العام بانه اخطأ في هذه القضيه
وحكم على شخص برئ بالاعدام
فثار الرأي العام ضده واتهمه بأنه ليس عنده امانه ولا ضمير
وذات يوم اثناء النظر في احد القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه
فوجد المحامي الذي وقف امامه لكي يترافع في القضيه مرتديا روب اسود
فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الاسود؟
فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخص برئ بالأعدام
ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماه ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول



انتهى...

[!_Secotrr_!]

جـــااااااامد جـدا بـجد
تسـلم ايـدك..:)

[No_Rules]

تلسم ايدك ياجميل

وان شاء الله يتنقل للمواضيع المميزة :)

[Private]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة no_rules عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

تلسم ايدك ياجميل

وان شاء الله يتنقل للمواضيع المميزة :)

مـــشـــكـــور على المرور
ويـــــارب يتنقل لقسم المواضيع المميزة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة secotrr عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

جـــااااااامد جـدا بـجد
تسـلم ايـدك..:)

مـــشـــكور ياجميل على المرور

[Osc@r]

بيقولك

لو نهر النيل اتحول لصلصة مش حيكفي الكوسة الي في مصر

طبعاً الكوسة 100 % عندنا دلوقتي في الزمن الاخضر ده

شكرا يا جميل

موضوع جميل جداً

[_BaD_BoooY_]

شكرا

[super_man619]

موضوع رعه و ان شاء اللع يثبت

[Private]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 0sscar عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

بيقولك

لو نهر النيل اتحول لصلصة مش حيكفي الكوسة الي في مصر

طبعاً الكوسة 100 % عندنا دلوقتي في الزمن الاخضر ده

شكرا يا جميل

موضوع جميل جداً

مــشـــكــور يا حميل نورت الموضوع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرعون عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

شكرا

العفو

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة super_man619 عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

موضوع رعه و ان شاء اللع يثبت

شكوور
ويارب يتثبت

[asas200557]

شكرا مودوع جامد

[Private]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asas200557 عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

شكرا مودوع جامد

شكرا على المرور يا جميل

[JUMPER]

جامد والله الموضوع و مفيد جدا
شكرا يا برنس

[EL_Banditto]

موضوع رائع من مواضيعك الجامده
تشكر يا واد