http://im48.gulfup.com/IPVwlr.gif


أكياس العطور على اختلاف أسمائها توزع وتباع فى كل مكان، بداية من الصيدليات والمتاجر الكبرى، ووصولاً إلى الأكشاك وعلى الأرصفة، أما أسعارها فهى الحافز الذى يجعل المواطنين البسطاء يقبلون على شرائها، وعادة ما يحتوى الكيس الواحد على ما يقرب من 3 سنتيمترات من العطر، غير مدون عليه تفاصيل المنتج، باستثناء اسم الماركة العالمية المقتبس منها فقط، بالإضافة إلى بعض علامات لشهادات جودة.
قال الدكتور عمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها غش العطور، ولكن ما يجعلها زهيدة الثمن إلى هذا الحد هو الكحول، الذى يحدث فارقاً فى سعر المنتج؛ فهناك نوعان منه أحدهما هو الإيثانول (الكحول الإيثيلى)، وهو المسموح باستخدامه فى صناعات مستحضرات التجميل ومنها العطور بنسب محددة، والآخر هو الميثانول (الكحول الميثيلى)، وهو مادة أقرب إلى السم، لا يجوز استخدامها فى كل المنتجات التى يستخدمها المستهلك، ولكنها تدخل فى بعض الصناعات
أكثر من 60 كيساً تم تفريغها لملء زجاجة واحدة من عطور الأكياس؛ إذ طلب معمل التحاليل ألا تقل العينة عن 150 سنتيمتراً. وبتعدد وجود أنواع الأكياس ما بين المحلات والصيدليات والأكشاك، تم سحب عينات من كل مكان على حدة، كما تم وضع علامات بأسماء الشركات التى يحمل بعضها «علامة مائية»، تعلن بها أنها الشركة الأصلية، والباقون مجرد مقلدين. أحد القائمين على تحليل العطور أكد لنا أنه سيقوم بالكشف عن نسبة الكحول ونوعه ومدى مطابقة زيت العطر للمواصفة القياسية، ولكن بعد أسبوعين جاءت نتائج التحاليل فى كلمات بسيطة: «جميع العينات تحتوى على الميثانول، الكحول الميثيلى، وهو السائل المحظور استخدامه فى المحاليل الكحولية المعطرة، وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3570 لسنة 2005»، وبالسؤال عن النتائج الخاصة بزيت العطر والنسب قال: «إن العينات تعتبر ساقطة لأن أساسها غير سليم، وبالتالى لسنا فى حاجة للكشف عن زيت العطر».
بعد عرض نتائج التحاليل على جهاز حماية المستهلك، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز: إن النتائج تعد كارثة بكل المقاييس؛ لأن «الميثانول» معروف للجميع بأنه «الطريق الأسرع لفقدان البصر فى حالة استنشاقه بجرعات مختلفة»، لافتاً إلى أن ادعاء أن المنتج حصل على التصريحات اللازمة كثيراً ما يكون مجرد «كلام إعلانات لا أساس له من الصحة»، معترفاً فى الوقت نفسه أن العقوبة القانونية قد تكون بسيطة بالنسبة لأصحاب المصانع، ولكنه كشف عن أن هناك خطة لتعديل القانون، لتصبح الغرامة فى حالة الغش التجارى نصف مليون جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه


الوطن