[STRQUEEN]

»» نشاط العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل ««


أولاً: النشاط النووي في العراق

في عام 1956، أصدر نوري السعيد، رئيس وزراء العراق، قراراً بإنشاء مؤسسة
قومية للطاقة النووية في العراق، وبذلك كانت العراق هي الدولة العربية
الثانية بَعد مصر التي تتخذ مثل هذا القرار بهدف تخطيط وتوجيه جهود الدولة
للاستفادة من الطاقة النووية في حل المشكلات المدنية، وأهمها توليد الطاقة
الكهربائية وبعض الاستخدامات الأخرى في المجالات الطبية، والزراعية.

بناء أول مفاعل نووي

في عام 1968، حصل العراق على أول مفاعل نووي، من الاتحاد السوفيتي، وهو من
طراز (IRT 2000) وهو مفاعل صغير يخصص للأبحاث العلمية فقط، وقد أقيم هذا
المفاعل في إحدى ضواحي مدينة بغداد، في منطقة الطوايلة، ويطل على نهر دجلة،
قوته 2 ميجاوات ساعة، وفي عام 1978، زيدت قوته إلى 5 ميجاوات ساعة، كما
تولى الاتحاد السوفيتي، إمداد العراق بالوقود النووي اللازم لتشغيل هذا المفاعل.

جهود العراق في مجال توفير الوقود النووي

منذ انطلاق العراق، عام 1974، في مجال التكنولوجيا النووية، وهو يبذل أقصى
جهد ممكن لتوفير مصادر الوقود النووي، اللازم لتشغيل المفاعلات النووية،
محلياً، ومن مصادر خارجية. ففي المجال المحلي، عقد العراق، ثلاثة اتفاقيات،
مع كل من الاتحاد السوفيتي، وفرنسا، والبرازيل، للبحث عن المعادن المشعة،
والمصادر الأخرى، التي يمكن استخلاص اليورانيوم منها، كوقود للمفاعلات،
وذلك داخل الأراضي العراقية. أما في المجال الخارجي، فقد وقع العراق، عدة
اتفاقيات مع كل من فرنسا، والبرازيل، والنيجر، وإيطاليا، والسويد، وألمانيا
الغربية، فضلاً عن الاتحاد السوفيتي.

التعاون النووي مع فرنسا

في عام 1975، تم التوقيع بالأحرف الأولى مع فرنسا، على اتفاقية للتعاون
النووي، بين البلدين. ونشرت هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية الفرنسية في
18نوفمبر1975، وقد تضمنت الاتفاقية أن تسلم فرنسا، للعراق، عبوات من
اليورانيوم المُخصَّب (Enriched)، بنسبة 93%، يبلغ إجمالي وزنها 7 كيلوجرام،
من أجل تشغيل مفاعلها النووي.

في عام 1976، تم التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية، وقد تضمنت النقاط التالية:

‌أ. تزود فرنسا، العراق، بعدد (2) مفاعل نووي، يعملان بوقود، اليورانيوم
المخصَّب، الأول من نوع أويزراك (أوزوريس)، بقوة 70 ميجا وات ساعة، لتوليد
الطاقة الكهربائية، والثاني صغير الحجم وهو من نوع (إيزيس) بقوة 2 ميجاوات
ساعة فقط، ويخصص لأغراض الأبحاث العلميــة.على أن يتم التوريد في عام 1979.

ب. تتعهد فرنسا، بتقديم كميات من اليورانيوم المخصب، بنسبة 93% اللازم
لتشغيل المفاعلات النووية العراقية.

ج. تتولى فرنسا تدريب عدد 600 خبير ومهندس وفني في كافة المجالات النووية.

التعاون النووي مع إيطاليا

في عام 1977، وقْعَ العراق، مع إيطاليا، بروتوكولاً للتعاون النووي، في مجال
الأبحاث العلمية، والتطبيقية، كما وقع العراق، عقداً مع الحكومة الإيطالية،
لشراء عدد 4 مفاعلات نووية، إيطالية الصنع، ذات قوة صغيرة تُخصص للأبحاث
العلمية والعملية.

وقد تضمن البرتوكول النووي، بين البلدين، تعهد إيطاليا، بتدريب 15 خبيراً
عراقياً، على تشغيل، وصيانة، المفاعلات النووية الأربعة، وفي مقابل ذلك
تتعهد العراق، ببيع كمية لا تقل عن 20 مليون طن، من البترول الخام، إلى
إيطاليا، وهذه الكمية تساوى 20% من إجمالي استهلاك إيطاليا السنوي.

ثم طلب العراق، من شركة (نيرا) الإيطالية، تزويدها بمفاعل من نوع (سيرين)
قوته 350 ميجاوات ساعة، وكان هذا النوع يزال تحت التجارب، مما أثار الشك
وقتها في مدى فائدته من الناحية الاقتصادية، أو من ناحية الفاعلية، وقد فُسِّر
ذلك، بأن العراق، ينوي الاستفادة من قدرته، على إنتاج البلوتونيوم، بمعدل
100 كيلوجرام سنويا.

كما يتضمن البروتوكول النووي، تعهد إيطاليا، بإمداد العراق، بكمية من
اليورانيوم المُخصب، اللازم لتشغيل مفاعلات العراق النووية، دون تحديد قيود،
على كمية اليورانيوم المطلوبة كل عام.

التعاون النووي مع البرازيل

وقعت العراق، والبرازيل، اتفاقاً في 5 يناير1980، في بغداد، تضمن بأن يقوم
العراق، بإمداد البرازيل، بالبترول الخام، بمعدل (160.000) برميل يومياً،
لمدة 13 عاماً، اعتباراً من أول يناير1980، فضلا عن كمية قدرها (2.750.000)
برميل، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1980، وذلك في مقابل إمداد
البرازيل، للعراق، باليورانيوم الخام، واليورانيوم المخصب جزئيا من أجل
استخدامه كوقود للمفاعلات النووية العراقية.

جهود العراق في مجال توليد الطاقة الكهربائية

خطط العراق لإقامة عدد 4 محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة
إجمالية قدرها 1700 ميجاوات ساعة حتى عام 2000. وقد قامت قوات التحالف
بتدمير معظم تلك المنشآت إبان عاصفة الصحراء، ثم أكملت أطقم التفتيش
التابعة للأمم المتحدة إتمام تلك المهمة

موقف الدول المضادة للنشاط النووي العراقي

أ. موقف إسرائيل

بداية من عام 1979، تبلور دور إسرائيل، تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية،
وبريطانيا، في عرقلة النشاط النووي العراقي.

فقد تابعت إسرائيل، النشاط النووي العراقي، خاصة بعد توقيع اتفاقية التعاون
النووي مع فرنسا، في نوفمبر 1975. وبذلت إسرائيل، مع فرنسا، كل جهد ممكن
بالطرق الدبلوماسية، وعن طريق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وباقي
الدول الصديقة الأخرى، في أوروبا الغربية، ثم عن طريق جماعات الضغط
اليهودي، في أوروبا، من أجل أن ترجع فرنسا، عن الاتفاقية العراقية،
الفرنسية، في مجال التعاون النووي، لكن فرنسا، رفضت كل المطالب وقاومت كل ضغط.

عندما فقدت إسرائيل، الأمل في إمكان تغير موقف فرنسا، تحولت لاستخدام
القوة، ضد النشاط النووي العراقي، داخل وخارج العراق، وتمت عدة محاولات،
لوقف وعرقلة هذا النشاط منها الآتي:

(1) المحاولة الأولى

في 6 أبريل 1979، قام مجهولون، بتفجير عدد 7 شحنات شديدة الانفجار، في
صناديق ضخمة، تحوي مكونات الجسم الرئيسي، للمفاعل النووي الفرنسي، من نوع
أوزيراك، وبعض مكونات المفاعل النووي الآخر، اللذين تم صناعتهما لصالح
العراق، داخل مخازن الشركة المنتجة لهم قي فرنسا.

(2) المحاولة الثانية

في 27 سبتمبر 1980، وعقب اندلاع الحرب بين العراق، وإيران، انتهزت إسرائيل
الفرصة، لتغير طائراتها، التي لا تحمل أية علامة أو رمز تدل على جنسيتهما،
بالطيران على ارتفاع منخفض، وقصفتا المفاعل النووي العراقي، في جنوب شرق
بغداد، وتلحق بمبانيه أضرار محدودة قبل بدء تشغيله.

(3) المحاولة الثالثة

في الساعة الثالثة من بعد ظهر 7 يونيه 1981، انطلقت ست عشرة طائرة
إسرائيلية مثنى مثنى، في اتجاه مفاعلات تموز، النووية العراقية، بهدف
تدميرها، وصلت الطائرات فوق الهدف في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق مساءً،
وقصفته لمدة مائة وعشرين ثانية، ثم ابتعدت في اتجاهات متفرقة، بعد أداء
مهمتها بنجاح.

ب. موقف الولايات المتحدة الأمريكية

عقب حادث التخريب الذي دمر محتويات الصناديق التي تحوى أجزاء المفاعلين
النوويين الفرنسيين للعراق في مخازن المصانع الفرنسية، قامت الولايات
المتحدة الأمريكية، بحملة ضغط شديدة ضد فرنسا. التي أعلنت أنها عازمة على
استمرار التعاون النووي مع العراق وعلى إرسال مفاعلين، جديدين للعراق مع
إمدادهما باليورانيوم المخصب، بنسبة 93% اللازم لتشغيلهم، وقد وصلت حملة
الضغط الأمريكية، إلى مرحلة التهديد الشديد لفرنسا، لإيقاف شحن اليورانيوم
المخصب الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية، لتشغيل المفاعلات النووية الفرنسية.

ج. موقف بريطانيا

مارست جماعات الضغط الإسرائيلية نشاطها على زعامات حزب العمال الحاكم ومنهم
جيمس كالاهان رئيس الوزراء الأسبق، وتحت الضغط الشديد صدرت صحف حزب العمال
البريطاني الحاكم تقول: "أن فرنسا باعت ضميرها حين باعت اليورانيوم للعرب".

وقالت مجلة الإيكونومست البريطانية، وهي وثيقة الصلة بالإدارة الأمريكية -
كما أن لليهود في بريطانيا نفوذ كبير داخل هذه المجلة الاقتصادية - إن
إسرائيل، ستقوم بكل تأكيد بتدمير المفاعلات النووية العراقية، يوم أن تشعر
بأن العراق قادم على صناعة وإنتاج الأسلحة النووية.

التجارب النووية العراقية

لم يتم إجراء أية تجارب نووية عسكرية.

وسائل الإطلاق

الطائرات ميج 23، والطائرات السوفيتية الأخرى التي يمكنها حمل القنابل الذرية .

موقف العراق من اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية

في عام 1969، وقع العراق، على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتم
التصديق عليها بمعرفة البرلمان، عام 1972، وأصبحت سارية المفعول.

ثانياً: النشاط الكيماوي في العراق

تبذل العراق منذ عام 1975، مجهوداً كبيراً لإنتاج الأسلحة الكيماوية، وبناء
المنشآت الصناعية، اللازمة لتصنيع هذه الأسلحة.

وفي منطقة منعزلة، ومؤمنة بوحدات صواريخ للدفاع الجوي، تبعد مسافة 40
كيلومتر، من جنوب مدينة سامراء، على مساحة قدرها 25 كيلومتر مربع، تخدمها
شبكة من الطرق. تم بناء مصنع لأسلحة الكيماوية، وتم كذلك إنشاء حوالي 15
صومعة، لتخزين الإنتاج. وهذه الصوامع مصممة بحيث تتحمل الهجمات الجوية
المحتملة لتدمير هذه المنشآت.

وكانت العراق، تقوم بإنتاج الغازات الحربية، باستخدام مجموعات من المواد
الكيماوية، الوسيطة المستوردة من الدول الغربية. كما كانت تقوم بالاستعانة
بالمواد الكيماوية، الأساسية التي تستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية، ومن
أمثلتها المركبات الفسفورية مثل، مالاثايون ودايازينون.

ولقد اعتمدت العراق، في الحصول على المواد الكيماوية الوسيطة، على دول
أجنبية متعددة، منها هولندا، وألمانيا الغربية، واهتمت في المقام الأول
بتوفير المواد الكيماوية، اللازمة لتصنيع غاز المسترد.

ولقد قَدْم بعض خبراء من ألمانيا الغربية، المعاونة الفنية، لإنتاج غازات
الأعصاب، مثل الزارين، والتابون، وكذا التجارب الخاصة بإنتاج غاز (VX)،
وجدير بالذكر أنه لتصنيع غازات الأعصاب، مثل الزارين، والتابون، هناك بعض
الكيماويات الوسيطة التي يجب توافرها ومن هذه الكيماويات فلوريد البوتاسيوم
وكلوريد الفسفور وسيانيد الصوديوم وكذا ثنائي ميثيل الفوسفات. ولقد فرضت
السوق الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، حظراً على تصدير المواد
الكيماوية اللازمة لإنتاج هذه الغازات.

ويتوفر بالمصنع أربعة خطوط إنتاج عاملة على النحو التالي:

1. وحدة لإنتاج غاز المسترد بمعدل 60 طن / شهرياً.

2. وحدة لإنتاج غاز (C S) بمعدل 15 طن / شهرياً.

3. وحدة لإنتاج غاز الزارين بمعدل 4 طن / شهرياً.

4. وحدة لإنتاج غاز التابون بمعدل 4 طن / شهرياً.

وقد تأثرت الطاقة الإنتاجية للمصنع العراقي نتيجة للحظر الدولي على المواد
الكيماوية المستخدمة في إنتاج الغازات الحربية وكذا المواد الكيماوية الوسيطة.

وجدير بالذكر، أن تصنيع غازات الأعصاب، بواسطة الدول النامية، ينهي احتكار
الدول الكبرى، لهذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية، كما أن هناك دولاً أخرى
تسعى لامتلاك الأسلحة الكيماوية، وتطلق عليها ما يسمى قنبلة الفقراء
الذرية، حيث أن امتلاك الأسلحة الكيماوية، أسهل بكثير من امتلاك الأسلحة
النووية، ويمكن أن يحقق انتشاراً سريعاً لها. وتحاول العراق تصنيع المواد
الكيماوية الوسيطة كلها بحيث تتحرر من الحظر المفروض عليها. هذا وقد تم
تدمير منشآت إنتاج الغازات الحربية أثناء حرب تحرير الكويت، ثم بواسطة أطقم
تفتيش الأمم المتحدة بعد ذلك.

ثالثاً: النشاط البيولوجي في العراق

بالرغم من توفر المواد البيولوجية، لدي العراق إلا أنه لم تؤكد المصادر أنه
قد أنتج مستودعات أو قنابل الطائرات المعبأة بالمواد البيولوجية على
المستوى الصناعي، أو الصواريخ قصيرة المدى، وكذلك لم يكن مطروحاً في برنامجه
إنتاج وسائل إطلاق الرزاز "الأيروسول" البيولوجي، لكن القدرات العراقية
كانت في إطار البحوث وإنتاج عينات التجارب من القنابل البيولوجية.

وكانت البحوث العراقية تجرى في:

1. معامل سلمان باك (60 كم، جنوب شرق بغداد) بتكنولوجيا ألمانية.

2. معامل سامراء (108 كم، شمال غرب بغداد) بتكنولوجيا فرنسية.

وقد دمرت هذه المعامل، خلال الهجمة الجوية لقوات الحلفاء ضد العراق في حرب
الخليج الثانية.

وعلى المستوى نصف الصناعي أنتجت العراق عوامل بيولوجية متنوعة في معامل
عكشا، الفالوجا، وبصفه عامة فقد ركزت البحوث على إنتاج:

· سموم البوتيوليزم (BOTULISM TOXIN).

· ميكروب الانتراكس (ANTHARAX) "الجمرة الخبيثة".

· ميكروب التيفود (TYPHOID).

· ميكروب الكوليرا (CHOLERA).

· ميكروب الالتهاب السحائي (EQUINE ENCEPHALITIS).

وقد تم تدمير هذه المعامل أيضاً في حرب الخليج الثانية في الفترة من 17
يناير إلي 28 فبراير 1991.

رابعاً: استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب العراقية ـ الإيرانية

طبقاً لتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة في 26 مارس 1984، ومن خلال
تقارير، وكالات الأنباء، وتصريحات المسئولين الأمريكيين، والمصادر
الإيرانية، والأطباء المعالجين لحالات المصابين الإيرانيين، في لندن،
وفيينا، وميونيخ. يمكن القول بأن العراق، استخدم الغازات الحربية، ضد
القوات الإيرانية. حيث كان غاز (C S) المسيل للدموع أول غاز تستخدمه العراق
في الحرب الإيرانية العراقية.

وقد بدأ الاستخدام الميداني للأسلحة الكيماوية، بواسطة العراق، ضد القوات
الإيرانية، التي قامت بالهجوم على الأراضي العراقية، في شهر فبراير 1984،
وقد استخدمت العراق الغازات الكاوية (المسترد) في هجوم كيماوي، مركز يوم 2
فبراير، بواسطة الطيران والمدفعية، ضد قوات الفيلق الثاني الإيراني، في
القطاعين الشمالي، والأوسط، في جبهة القتال، وحققت الأسلحة الكيماوية خسائر
تقدر بحوالي 15% من المصابين.

كما استخدمت العراق الأسلحة الكيماوية، يوم 10 مارس، من نفس العام، وذلك
بالقيام بهجوم كيماوي، مركز في القطاع الجنوبي، من الجبهة، باستخدام قنابل
الطيران، المعبأة بغاز المسترد، والتابون. ودانات المدفعية،، المعبأة بغاز
المسترد، وبذلك تكون العراق، قد استخدمت غازات الأعصاب، والغازات الكاوية.

وقد قدر المحللون أن العراق، قد استخدمت ما يقدر بحوالي 4000 قنبلة طائرات
من نوع BR250، معبأة بغاز المسترد و 150 قنبلة BR250، معبأة بغاز التابون،
و 120 : 150دانه من عيار 130 مم لكل هكتار، من ذخائر معبأة بغاز المسترد
(وهنا يزيد المعدل كثيراً عن التقدير السوفيتي، المصدر التي بنيت عليها
جداول تقدير الموقف الكيماوي والتي تحدد 21 دانة لكل هكتار). كما استخدمت
دانات الهاوتزر 155 مم، المعبأة بالمسترد ودانات الهاون 120 مم، المعبأة بغازCS .

ويعتبر استخدام العراق، لغاز التابون، بنسبة تركيز 60% هو أول استخدام
لغازات الأعصاب، في الحروب المحلية، في الشرق الأوسط. وتقدر إجمالي الذخائر
التي استخدمتها العراق، حوالي 250 طن من غاز المسترد، وحوالي 9 طن من غاز
التابون، وقد تم تركيز الضربات الكيماوية، في منطقة شرق البصرة، ومنطقة حقل
المجنون. وقد شكلت الأمم المتحدة لجنة من أربعة خبراء، من استراليا،
وأسبانيا، والسويد، وسويسرا، لتقصي الحقائق، عن استخدام الأسلحة الكيماوية
في الحرب العراقية - الإيرانية، وقد ذهبت اللجنة إلى مناطق القصف العراقي،
واحتوى تقريرها على الآتي:

1. أن العراق، قد استخدم غاز المسترد، والتابون، بواسطة قنابل
الطائرات، ضد القوات الإيرانية.

2. أن الجانبين قد استخدما المواد الحارقة وخاصة النابالم.

وقد قامت العراق، باستخدام الغازات الحربية، لوقف الهجوم الإيراني، شمال
البصرة، في مارس عام 1985، وذلك في منطقة الحويزة، وقد استخدمت القوات
الإيرانية، في هذه المنطقة بعض مهمات الوقاية الكيماوية، مما نتج عنه
انخفاض الخسائر نسبياً. ثم قامت العراق باستغلال الضربات الكيماوية، بالتحول
إلي الهجوم المضاد، في القطاع الجنوبي من الجبهة، ثم قامت بتوجيه ضربات
كيماوية، مستخدمة غازات المسترد، والتابون، في إبريل 1985،بهدف استمرار
الضغط على القوات الإيرانية شمال شرق البصرة.

خامساً: مهاجمة العراق لحلبجة (حلابشة) بالغازات الحربية

أعلن آية الله الخومينى، الزعيم الروحي للثورة الإيرانية، بمناسبة الاحتفال
بعيد النيروز وهو عيد رأس السنة الفارسية، "أن الرئيس صدام حسين ما هو إلا
حاكم يدمر شعبه بالأسلحة الكيماوية، وقد وصل به الحال إلى أنه أثناء الحرب
الإيرانية - العراقية أطلق غازات حربية سامة على سكان مدينة حلبجة في شمال
العراق في شهر مارس، عام 1988، مما تسبب في اختناق أكثر من 5000 مدني من
أصل كردي. وقد سُجل ذلك، باعتباره أسوأ استخدام للغازات الحربية، منذ الحرب العالمية الأولى.

وعلى إثر قيام القوات العراقية بقصف أهالي حلبجة بالغازات الحربية السامة،
شوهدت صور الجثث المنتفخة نتيجة الإصابة بالغازات السامة، والحرارة
العالية، بالإضافة للأطفال الرضع والنساء القتلى في شوارع المدينة، عبر
شاشات التلفاز، في جميع أرجاء العالم، لإظهار مدى بشاعة النظام العراقي،
وقد هزت صور القتلى من الآباء المحتضنين لأبنائهم مشاعر العالم كله.

وقد استغل الإيرانيون، ما حدث، في الدعاية ضد الرئيس العراقي، صدام حسين،
بأن قامت طائرة "جامبو" تابعة لشركة الطيران الإيرانية، بنقل المصابين، من
سكان مدينة حلبجة، إلى فيينا، وجنيف، وفرانكفورت، وباريس، ونيويورك،
لعلاجهم بمستشفيات خاصة هناك، وقد استغل الدبلوماسيون الإيرانيون هؤلاء
الناجين من الموت في الإدلاء بأحاديث صحفية لمجلات وصحف عشرات الدول ليهزوا
العالم بأسره.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها العراق الغازات السامة منذ
اندلاع حرب الخليج، ولكن كانت هذه المرة ضد مواطنين عراقيين، يعيشون على
أرض عراقية، وليس ضد قوات إيرانية.

وطبقاً لتصريحات أحد المسئولين العراقيين فسر الأمر بأن الرئيس العراقي صدام
حسين قد عاقب سكان مدينة حلبجة العراقية لأنهم لم يقاوموا الغزو الإيراني
بل استقبلوه بالفرح والترحاب.

ومن المعروف أن الأكراد الذين يصل عددهم إلى 16 مليون نسمة يعيشون على
أجزاء من الأراضي الإيرانية والعراقية والسورية والتركية والروسية يناضلون
منذ عشرات السنين - دون جدوى من أجل دولة كردية مستقلة.

وقد أعطى الرئيس العراقي الأمل لهؤلاء الأكراد الذين يعيشون في العراق ويصل
عددهم إلى ثلاث ملايين نسمة، في إقامة دولة مستقلة على الأراضي العراقية
ولكنه لم يمكنهم من ذلك.

ونجحت إيران في توحيد أهم الأحزاب الكردية - الحزب الديمقراطي الكردي "DPK"
واتحاد المحاربين الأكراد "PNK" في نضال ضد بغداد على أمل التفاوض من أجل
دولة مستقلة على الأرض العراقية الأمر الذي لم يتحقق.

وكانت الطائرات العراقية قد قامت بإلقاء قنابل معبأة بالغازات السامة على
أحد المراكز التجارية المزدحمة بالسكان، وكذا أسقطت عبوتين معبأتين بنفس
الغازات بجوار بعض القرى بالمنطقة، وفى خلال دقائق مات حوالي 5000 شخص أصيب
آلاف آخرون بإصابات خطيرة.

وكانت قد استخدمت من قبل الغازات السامة كحل أخير لجأت إليه عندما واجهت
قواتها جحافل القوات الإيرانية لوقف التقدم الإيراني إلى المواقع
الاستراتيجية مثل مدينة البصرة.

وعند استجواب المصابين من الغازات السامة في المستشفيات التي كانوا يعالجون
بها ذكروا أن الطائرات العراقية قصفت مدينة حلبجة ثلاث مرات بعد فترة قصيرة
من استعادة القوات الإيرانية لها.

وقد هرب الجنود الإيرانيون وكذلك آلاف المدنيين الأكراد من المدينة خوفاً من
قصف طائرات الميراج العراقية التي كانت لها السيطرة الجوية في سماء المنطقة.

أما القليلون الذين نجوا من الموت فقد وصفوا سحب المواد السامة بأنها كثيفة
وذات تأثير خانق، وذكر الأطباء المعالجون أن الأعراض التي كانت واضحة على
المصابين تؤكد أن الإصابة كانت بغاز المسترد (الخردل) الكاوي مع احتمالات
الإصابة بغاز الزارين وهو من غازات الأعصاب شديدة السمية.

وبالرغم من الحظر الذي فرضته الدول الصناعية في تصدير المواد الكيماوية
التي تستعمل في صنع هذه الغازات فقد تمكن العراق من الحصول على كميات كافية
منها تصلح لصنع 4 طن غاز شهرياً.

وقد وصفت الإدارة الأمريكية، هذا الاعتداء العراقي بأنه خرق صارخ للقوانين
الدولية التي تحرم استخدام هذه الأسلحة غير أنه كان من المستبعد أن تتخذ
الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها أي إجراءات شديدة ضد العراق خوفاً من
أن يؤدى ذلك إلى انتصار النظام الإيراني الإسلامي المتشدد والذي يمكن أن
يسيطر مستقبلاً على الدول البترولية الموجودة بالخليج.

وتجدر الإشارة إلي أن إيران كانت تمتلك أيضاً غازات سامة وتهدد باستخدامها
ما لم تقم الأمم المتحدة بمعاقبة العراق على استخدام الغازات السامة.