كشف وزير البترول المصري، عبدالله غراب، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، عن وجود مفاوضات حالياً مع كل الدول التي تتلقى صادرات الغاز المصرية، وبينها إسرائيل، وذلك بهدف تعديل الاتفاقيات معها "لتحقيق عائد أفضل،" في موقف مصري يأتي بعد احتجاجات شعبية طويلة على بيع الغاز بأثمان زهيدة لتل أبيب.
وقال غراب إن المفاوضات تتم "بالتعاون مع الأطراف المشاركة في الاتفاقية،" وأقر بدور الضغط الشعبي في هذا الإطار، إذ قال إن "الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يعتبران سندا للمفاوض المصري للحصول على أفضل المزايا." وفق لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
غير أن وزير البترول نفى أن تكون مصر قد قامت بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة لا تتجاوز 1.5 إلى دولارين فقط، مشيراً أن التصدير إلى إسرائيل بدأ في يوليو/تموز 2008 وفقا للأسعار المعدلة، وان الكميات المصدرة في إطار ذلك لا تزيد عن 4 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز المصري.
وتنتج مصر من 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن وإسرائيل، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
[ للتسجيل اضغط هنا ]