الشعب الكشميري لم يقبل ضم الهند للولاية، ورَفَع راية الجهاد لتحريرها، وكان على وشك تحريرها إلا أن الهند بادرت إلى رفع القضية الكشميرية أمام مجلس الأمن الدولي، في مطلع يناير عام 1948م وذلك لكسب الوقت لترسيخ قوائمها في الولاية. ومجلس الأمن الدولي بعد مناقشة طويلة للقضية الكشميرية قام بإصدار العديد من القرارات لحل القضية بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية حيث يكون انضمامها إلى الهند أو إلى باكستان. وأهم هذه القرارات هي القرار رقم (47) والمؤرخ في 21/4/1948م والقرار المؤرخ في 13/8/1948م والقرار المؤرخ في 5/1/1949م.
وفيما يلي نذكر نص ما جاء في هذين القرارين:
قرار13 أغسطس لعام 1948
تبنت لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان قراراً في 13 أغسطس عام 1948م واضعة بعين الاعتبار النقاط التي عبّر عنها كل من ممثل الهند وباكستان حول الوضع في ولاية جامو وكشمير، وكون اللجنة على فكرة بأن التعجيل في وقف إطلاق النار وتعديل الظروف الحالية التي استمرت تهدد الأمن والسلام العالمي. إن إيقاف الاعتداءات من شأنه أن يساعد اللجنة في جهودها للتوصل مع حكومتي الهند وباكستان إلى تسوية دائمة للوضع.
الجزء الأول- وقف إطلاق النار
أ- وافقت حكومتا الهند وباكستان على أن تقوم القيادة العليا لكل منهما بإصدار أوامر وقف إطلاق النار بصورة منفصلة في نفس الوقت لجميع القوات في ولاية جامو وكشمير ويطبق عملياً ويوافق عليه ثنائياً في غضون أربعة أيام بعد أن تقبل الاقتراحات من قبل الحكومتين.
ب- وافقت كل من القيادة العليا للقوات الهندية والباكستانية على الامتناع عن القيام بأي إجراءات من شأنها زيادة القدرة العسكرية الخاضعة لسيطرتها في ولاية جامو وكشمير، ومن أجل ذلك ستضمن هذه القوات التي تحت سيطرتهم- جميع القوات النظامية وغير النظامية المشتركة في القتال على الجانبين.
جـ- يقوم كل من القائد الأعلى للقوات المسلحة الهندية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الباكستانية بأي تغييرات ضرورية في الوضع الحالي من شأنها تسهيل وقف إطلاق النار.
د- تقوم اللجنة بتعيين مراقبين عسكريين يعملون تحت سلطتها وبالتعاون بين القيادتين سيتم الإشراف على كيفية تطبيق وقف إطلاق النار.
هـ- وافقت كل من الحكومتين الهندية والباكستانية على مطالبة شعبيهما بالمساعدة على إيجاد ظروف مناسبة لأجل المزيد من التطور في المحادثات.
الجزء الثاني- اتفاقية الهدنة
أ- انطلاقاً من قبول الاقتراحات الرامية إلى الوقف المباشر للاعتداءات كما تمت الإشارة إليه في الجزء الأول فإن الحكومتين الهندية والباكستانية تقبلان بالمبادئ الآتية لصياغة اتفاقية الهدنة التي ستتم في المناقشة بين ممثل الحكومتين واللجنة:
أ-1: حيث إن وجود القوات الباكستانية في أرض ولاية جامو وكشمير يشكل تغييراً مادياً في الوضع الذي تقدمت به الحكومة الباكستانية أمام مجلس الأمن لهذا فإن الحكومة الباكستانية توافق على سحب قواتها من الولاية.
أ-2: تستخدم الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لضمان انسحاب أفراد القبائل الحرة والمواطنين الباكستانيين الذين ليسوا من سكان الولاية بل دخلوا لأجل القتال فحسب.
ب-1: عندما تقوم اللجنة بإبلاغ الحكومة الهندية بأن رجال القبائل والمواطنين الباكستانيين المشار إليهم في البند أ-2 قد انسحبوا من الولاية، يكون الوضع الذي من أجله دخلت القوات الهندية الولاية -كما تقدمت لمجلس الأمن- قد انتهى، وعندما تشرع القوات الباكستانية في الانسحاب من جامو وكشمير تبدأ الحكومة الهندية بسحب العدد الكبير من قواتها من الولاية في مراحل يتم الاتفاق عليها مع اللجنة.
ب-2 وإلى أن تتم الموافقة على الشروط لتسوية نهائية للوضع في ولاية جامو وكشمير سيسمح للحكومة الهندية بإبقاء بعض قواتها في الولاية في الحدود التي يتم تحديدها حين وقف إطلاق النار وذلك في الحد الأدنى الذي تراه اللجنة ضرورياً لمساعدة السلطات المحلية لمراقبة وضع الأمن والقوانين في الولاية وستقوم اللجنة بمراقبة الأماكن التي تعتقد أنها ضرورية.
ب-3: ستؤكد الحكومة الهندية على أن حكومة ولاية جامو وكشمير تقوم باتخاذ كل الاجراءات ضمن سلطتها للإعلان بأن السلام والأمن والقوانين ستتم حمايتها وسيتم ضمان جميع الحقوق الإنسانية والسياسية.
جـ- سيتم الإعلان عن التوقيع على النص الكامل لاتفاقية الهدنة والبلاغ الرسمي الذي يحتوي على المبادئ التي تمت الموافقة عليها بين الحكومتين واللجنة.
الجزء الثالث
تؤكد الحكومتان الهندية والباكستانية عن رغبتهما في أن مستقبل وضع ولاية جامو وكشمير سيتم تقريره طبقاً لرغبة الشعب الكشميري. وفي هذا الصدد وافقت الحكومتان على الد*** في مشاورات مع اللجنة لتقرير وضمان أوضاع عادلة ومتساوية للتأكيد على سهولة التعبير الحر. (تبنت اللجنة هذا القرار في 13/8/1948م. أعضاء اللجنة: الأرجنتين، بلجيكا، كولومبيا، تشيكسلوفاكيا، أمريكا).
قرار الخامس من يناير لعام 1949م
تم تبني هذا القرار في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان في 5 يناير 1949م تحت رقم (51196).
- استلمنا من حكومتي الهند وباكستان في بلاغين رسميين بتاريخ 23 و25 ديسمبر 1948م إفادة بقبول المبادئ التالية والتي هي مكمّلة لقرار اللجنة الصادر في 13 أغسطس 1948م.
1- مسألة ضم ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو باكستان سيتم تقريرها من خلال الطرق الديمقراطية عبر استفتاء شعبي حيادي.
2- سيتم اجراء الاستفتاء عندما ترى اللجنة أن وقف إطلاق النار ومعاهدة الهدنة التي نظمت في الجزئين(1) و(2) من قرار اللجنة في 13 أغسطس 1948م يجري على ما يرام والترتيبات لإجراء الاستفتاء قد استكملت.
3-أ: سيعين أمين عام الأمم المتحدة بالاتفاق مع اللجنة مديراً للاستفتاء ليكون شخصية عالمية مرموقة ومحل ثقة ويتم تعيينه رسمياً في منصبة من قبل حكومة جامو وكشمير.
3-ب: لمدير الاستفتاء صلاحية تعيين مساعدين وموظفين حسب ما تدعو إليه الضرورة، والعمل بما يكفل حرية الاستفتاء ونزاهته.
4-أ: بعد تطبيق الجزء (1) و(2) من قرار اللجنة في 13 أغسطس 1948م وعندما تقتنع اللجنة بعودة الأوضاع السلمية في الولاية ستقرر اللجنة ومدير الاستفتاء وبالتشاور مع الحكومة الهندية ترتيبات القوات الهندية في الولاية التي ستتم لضمان اجراء استفتاء حر في الولاية.
4-ب: وحول الأراضي التي تمت الإشارة إليها في أ-2 من الجزء (2) في قرار 13 أغسطس فإن الترتيبات النهائية للقوات المسلحة في المنطقة سيتم تقريرها من قبل اللجنة ومدير الاستفتاء بالتشاور مع السلطة المحلية.
5- تتعهد جميع السلطات والعناصر السياسية في ولاية جامو وكشمير بالعمل مع مدير الاستفتاء بما يكفل إجراء الاستفتاء ونزاهته.
6-أ: حرية عودة جميع مواطني الولاية الذين تركوها بسبب الاضطرابات وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين، ومن أجل تسهيل العودة سيتم تعيين لجنتين إحداهما من عناصر هندية والثانية من عناصر باكستانية، وتعمل اللجنتان طبقاً لتوجيهات مدير الاستفتاء وتتعاون حكومتا الهند وباكستان وجميع السلطات داخل الولاية مع مدير الاستفتاء لجعل هذه الشروط نافذة المفعول.
6-ب: جميع الأشخاص (غير مواطني الولاية) الذين دخلوا الولاية منذ 15 أغسطس عام 1948م لأغراض غير قانونية يُطلب منهم الخروج من الولاية.
7- جميع السلطات ضمن ولاية جامو وكشمير تتعهد بالتعاون مع مدير الاستفتاء بما يكفل:
أ- عدم تعرض المقترعين في الاستفتاء لأي تهديد أو إكراه أو تخويف أو رشوة، وغير ذلك من أشكال التأثير.
ب- عدم وضع أي قيود على النشاط السياسي المشروع في الولاية ويتمتع جميع رعايا الولاية -بصرف النظر عن عقيدتهم أو طوائفهم أو أحزابهم- بالأمان وحرية التعبير عن وجهات نظرهم حول مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو باكستان، وتكفل حرية الصحافة والكلمة وحرية التنقل في الولاية وحرية الد*** والخروج المشروعين.
جـ- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
د- تكفل الحماية المناسبة لجميع الأقليات في الولاية.
هـ- منع الاحتيال واستغلال الناس.
8- يستطيع مدير الاستفتاء الرجوع إلى لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان للبت في المشاكل التي يراها تتطلب المساعدة كما يمكن للجنة إنابة مدير الاستفتاء عنها في النهوض بأي من المسؤوليات التي توكلها اللجنة له.
9- يقوم مدير الاستفتاء بإبلاغ نتيجة الاستفتاء إلى اللجنة وإلى حكومة جامو وكشمير، وعندئذ تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن شهادة حول ما إذا كان الاستفتاء اتسم بالحرية أم لا.
10- حول إرشادات معاهدة الهدنة فإن تفاصيل الاقتراحات القادمة ستوضح بالإشارة الموجودة في الجزء (3) في قرار اللجنة في 13 أغسطس لعام 1948م ويشترك مدير الاستفتاء مشاركة تامة في المشاورات كما توصي حكومتا الهند وباكستان باتخاذ اللازم للأمر بوقف إطلاق النار الذي سيكون ساري المفعول بدقيقة قبل منتصف ليل الأول من يناير 1949م والالتزام بالاتفاقية التي تم التوصل إليها عن طريق قرار اللجنة في 13 أغسطس عام 1948م. (تبنت اللجنة هذا القرار بأغلبية في 5/1/1949م، أعضاء اللجنة: الأرجنتين، بلجيكا، كولومبيا، تشيكسلوفاكيا، أمريكا).
تعهدات الهند
للالتزام بالقرارات الدولية
وافقت الهند على هذه القرارات واستمرت تعلن التزامها بها إلى عام 1957م، وفيما يلي نذكر بعضاً من التصريحات لقادة الهند في ذلك الصدد:
1- "لقد قبلنا دائماً ومنذ البداية فكرة أن يقرر شعب كشمير مصيره بالاستفتاء العام.. وفي نهاية المطاف فإن قرار التسوية النهائية- وهو آتٍ بلا ريب- لا بد أن يتخذه في المقام الأول شعب كشمير أساساً".
(جواهر لال نهرو- تصريح في مؤتمر صحفي عقد بلندن بتاريخ 16/1/1951م، نقلاً عن جريدة The Statesman 18/1/1951م).
2- "لقد تعهدنا لشعب كشمير، ومن ثم للأمم المتحدة، وقد التزمنا بتعهدنا وما زلنا نلتزم به اليوم، فليكن القرار لشعب كشمير".
(جواهر لال نهرو- تصريح في البرلمان الهندي بتاريخ 12/2/1951م).
3- "لقد عرضنا القضية على الأمم المتحدة وأعطينا كلمة شرف بالالتزام بالحل السلمي، ونحن كأمة عظيمة لا نستطيع أن نتراجع عما التزمنا به، لقد تركنا المسألة لكي يبت فيها شعب كشمير، ونحن مصممون على الالتزام بقراره".
(جواهر لال نهرو-جريدة أمريتا بازار باتريكا الصادرة من المدينة الهندية كلكوتا بتاريخ 2/1/1952م).
4- "إذا قال شعب كشمير بعد إجراء استفتاء عام صحيح "لا نريد أن نكون مع الهند«، فنحن ملتزمون بقبول ذلك، سوف نقبله رغم ما قد يسببه لنا من ألم، ولن نرسل أي جيش ضده، سوف نقبل ذلك مهما آلمنا، وسوف نغير الدستور إذا اقتضى الأمر".
(جواهر لال نهرو- تصريح في البرلمان الهندي بتاريخ 26/6/1952م).
5- "أريد أن أؤكد أن شعب كشمير وحده هو الذي يملك تقرير مستقبل كشمير، لا لمجرد أننا قلنا ذلك للأمم المتحدة ولشعب كشمير، بل لأن هذه هي عقيدتنا التي تؤكدها السياسة التي انتهجناها، ليس في كشمير وحدها بل في كل مكان.. لقد سلمت بداية بأن شعب كشمير هو الذي يملك تقرير مستقبله، فنحن لا نرغمه، وبهذا المعنى فإن شعب كشمير له مطلق الحرية".
(جواهر لال نهرو- بيان في البرلمان الهندي بتاريخ 7/8/1952م).
6- "إن نزاع كشمير لا يزال معروضاً بكامله على الأمم المتحدة، وليس بوسعنا أن نقرر شيئاً بشأن كشمير، ليس بوسعنا أن نسن تشريعاً أو نصدر أمراً بشأن كشمير، أو نتصرف كما يحلو لنا".
(جواهر لال نهرو - جريدة The Statesman - بتاريخ 10/5/1952م).
7- "أما فيما يخص حكومة الهند، فإنها لا تزال على التزامها بكل ما قدمته من تأكيدات وتعهدات دولية بشأن كشمير".
(جواهر لال نهرو- بيان في مجلس الولايات الهندي، بتاريخ 28/5/1954م)
8- "إن كشمير ليست شيئاً تتقاذفه الهند وباكستان، فكشمير لها روحها وشخصيتها الخاصة، ولا يمكن البت بشيء بدون موافقة شعب كشمير ورضاه".
(جواهر لال نهرو- تصريح في البرلمان الهندي بتاريخ 31/3/1955م)
بداية رفض الهند
لتنفيذ القرارات الدولية
يتبين من سياسة الهند الماكرة والمماطلة والرافضة لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الكشميرية بأنها لم تكن جادة في يوم من الأيام في تنفيذ هذه القرارات بل كانت تريد أن تكسب الوقت لترسيخ قواعدها وجذورها في الولاية، ولذلك فإنها في البداية وافقت على هذه القرارات واستمرت تعلن التزامها بها إلى عام 1957م ولكنها لم تتخذ أية إجراءات لتنفيذها بل ما زالت تماطل في تنفيذها بمبرر أو بآخر ثم بدأت ترفض تنفيذها بعد 1957م وذلك بعدما تمكنت من ترسيخ جذورها في الولاية.
المبررات الهندية لرفض
تنفيذ القرارات الدولية في الميزان
ونلفت الانتباه إلى أن الهند قامت بإيجاد العديد من المبررات والمسوغات للتنصل من تنفيذ القرارات الدولية. وفيما يلي نذكر أهم هذه المبررات ومكانة كل واحدة منها من النواحي الشرعية والقانونية:
أولاً: مصادقة قرار ضم الولاية من قبل البرلمان الكشميري تعتبر بديلاً لإجراء الاستفتاء وفقاً للقرارات الدولية.
وأهم ما جاءت به الحكومة الهندية من المبررات هو ادعائها بأن مصادقة وموافقة برلمان الولاية على قرار ضمها إلى الهند يعطيها شرعية بقائها، ولا تبقى أية حاجة لإجراء الاستتفتاء لتقرير مصير الولاية وفقاً للقرارات الدولية. ولكن الهند قد تجاهلت وتغاضت عن أن برلمان الولاية لم يملك هذا الأمر في يوم من الأيام وذلك بموجب القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي عام 1951م وعام 1957م، حيث تنص هذه القرارات على أن قرار برلمان الولاية لا يمكن أن يكون بديلاً عن إجراء الاستفتاء الشعبي لتقرير مصير الولاية.
وفيما يلي نذكر ما يقوله مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 91 والمؤرخ في 30/3/1951م والقرار رقم 122 والمؤرخ في 24/1/1957م. pan>
أما القرار رقم 91 والمؤرخ في 30/3/1951م فينص على: "إن أي قرار سيتخذه برلمان الولاية لتقرير مصيرها أو تقرير مصير أي جزء منها لا يعدّ بديلاً عن الاستفتاء الشعبي"لتقرير مصير الولاية وفقاً للقرارات الدولية" (S.C.O. R/20/ 7th Mgeting Rev.1)
وهو ما يؤكده القرار رقم 122 والمؤرخ في 2/1/1957م حيث يقول: "إن مجلس الأمن يؤكد من خديد ما أكده في قراره 19 (1951م). ويعلن أن عقد مجلس الولاية، وأن أي عمل اتخذه أو قد يسعى إلى اتخاذه هذا المجلس لتحديد الشكل والانتماء المقبلين للولاية أو لأي جزء منها، وأي عمل تقدم عليه الأطراف المعنية دعماً لمثل هذه التدابير من جانب هذه الجمعية، لا يشكلان تحديداً لوضع الولاية طبقاً للمبدأ سالف الذكر".
هذا، وفيما يلي نذكر النص الكامل للقرار رقم 91 الصادر في 30/3/1951م والقرار رقم 122 الصادر في 24/1/1957م:
أ - القرار رقم 91 (1901)
الصادر في 30/3/1951م
مصادقة قرار ضم الولاية من قبل البرلمان الكشميري المحلي ليست بديلة عن قرارات مجلس الأمن الدولي في عام 1951م وعام 1957م والقرار رقم 91 (1951) الصادر عن مجلس الأمن في 30/3/1951م:
إن مجلس الأمن وقد تلقى تقرير السير أوين ديكسون ممثل لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان بشأن المهمة التي كلفه بها قرار مجلس الأمن رقم 80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950م، وأحاط علماً بهذا التقرير. وإذ يلاحظ أن حكومتي الهند وباكستان قد قبلتا الأحكام الواردة في القرارين الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1948م عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، أكدتا مجدداً رغبتهما في أن يتقرر مستقبل ولاية جامو وكشمير بطريقة ديمقراطية تتمثل في إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإذ يلاحظ أن المجلس العام "للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير" قد اتخذ في اكتوبر 1950م قراراً يوصي بعقد جمعية تأسيسية لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة لولاية جامو وكشمير.
وإذ يلاحظ أيضاً من تصريحات صدرت عن سلطات رسمية أنه من المزمع اتخاذ تدابير لعقد هذه الجمعية التأسيسية وأن المنطقة التي ستنتخب منها هذه الجمعية ليست سوى جزء من كامل أراضي جامو وكشمير.
وإذ يذكر الحكومات والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن في قراراته 47(لعام 1948) الصادر في إبريل 1948م، و15 (لعام 1948) الصادر في 3/6/1948م، و80 (لعام 1950) الصادر في 14/3/1950م، وبقراري لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في 13/8/1948م و5/1/1949م، بأن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقاً للإرادة التي يعبر عنها الشعب بطريقة ديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
وإذ يؤكد أن عقد جمعية تأسيسية على نحو ما أوصى به المجلس العام "للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير". وأي عمل قد تسعى هذه الجمعية إلى اتخاذه لتحديد الشكل المقبل والانتخابات المقبلة للولاية بكاملها أو لأي جزء منها لا يشكلان تحديداً لوضع الولاية.
ب - القرار رقم 122
الصادر في 24/1/1957م
إن مجلس الأمن وقد استمع إلى بيانات من ممثلي حكومتي الهند وباكستان بشأن النزاع على ولاية جامو وكشمير، وإذ يذكر الحكومتين والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن في قراراته 47 (1948) الصادر في 21/4/1948م، و51 (1948) الصادر في 3/6/1948م، و80 (1950) الصادر في 14/3/1950م، و91 (1951) الصادر في 30/3/،1951 وبقراري لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في أغسطس 1948م، و5/1/1949م، بأن يتقرر الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير طبقاً للإرادة التي يعبر عنها الشعب بالطريقة الديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت إشراف الأمم المتحدة.
يؤكد من جديد ما أكده في قراره 91 (1951)، ويعلن أن عقد جمعية تأسيسية على نحو ما أوصى به المجلس العام "للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير"، وأن أي عمل اتخذه أو قد يسعى إلى اتخاذه هذا المجلس لتحديد الشكل والانتماء المقبلين للولاية أو لأي جزء منها، وأي عمل تقدم عليه الأطراف المعنية دعماً لمثل هذه التدابير من جانب هذه الجمعية، لا يشكلان تحديداً لوضع الولاية طبقاً للمبدأ سالف الذكر.
تعهدات الحكومة
الهندية للإلتزام بهذين القرارين
ومن ناحيتها كانت الهند قد وافقت على هذه القرارات الدولية وأكدت على الالتزام بها، وهناك العديد من التصريحات تؤكد ذلك، فنذكر بعضها لضيق المجال:
- أكد مندوب الهند لدى الأمم المتحدة في كلمته في مجلس الأمن الدولي في 9 من مارس عام 1951م أن البرلمان الكشميري يستطيع أن يعلن عن رأيه في موضوع انضمام الولاية ولكنه لا يستطيع أن يتخذ القرار النهائي في ذلك الصدد.
- وفي يوم 29 مارس 1951م أكد ذلك المندوب الهندي لدى الأمم المتحدة مرة أخرى خلال حديثه في جلسة مجلس الأمن الدولي إذ قال: "يخشى بعض أعضاء مجلس الأمن أن البرلمان الكشميري قد يتخذ القرار في موضوع انضمام الولاية ولكنني أؤكد هنا بأن قرار البرلمان الكشميري حول الموضوع لن يؤثر على موقف الحكومة الهندية في ذلك الصدد حيث إننا سنلتزم بتعهداتنا الدولية بشأن القضية الكشميرية".
- وهو الأمر نفسه الذي كرره رئيس وزراء الهند آنذاك البانديت جواهر لال نهرو في مناسبات عديدة، منها ما قاله نهرو في خطابه إلى رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك لياقت علي خان في مارس عام 1954م:
"منذ عامين من وقت تأسيس البرلمان في كشمير لا يزال موقفنا واضحاً تماماً في ذلك الصدد، وقد قلنا منذ تأسيس هذا البرلمان في المناسبات المختلفة، وحتى في مجلس الأمن الدولي بأنه حرّ في اتخاذ أية قرارات، ولكننا ملتزمون بما تعهدنا به أمام المجتمع الدولي".
من خلال هذه القرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن الدولي والتصريحات والتعهدات لقادة الهند للإلتزام بها، يتبين أن ادعاء الهند بأن (مصادقة البرلمان الكشميري على وثيقة ضم الولاية إلى الهند) يكون بديلاً عن إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية وفقاً للقرارات الدولية إدعاء كاذب ولا يقوم على أي أساس قانوني وخلقي.
ثانياً: عدم موافقة باكستان
على سحب قواتها من الولاية
ومن المبررات الهندية التي ساقتها للتنصل من تنفيذ القرارات الدولية هو ادعائها بأنها كانت مستعدة لتنفيذ هذه القرارات وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية ولكنها لم تتمكن من ذلك لعدم موافقة باكستان على سحب قواتها من الولاية وفقاً للبند رقم (أ-2) والبند (ب-1) المؤرخ في 13/8/1948م وبناءاً على ذلك فإن باكستان هي المسؤولة عن عدم تنفيذ هذه القرارات. ولكن هذا الادعاء الهندي أيضاً لا يقوم على أي أساس من الصحة ولا يهدف إلا إلى تضليل الرأي العام العالمي، وفيما يلي نذكر ما ينص عليه البند (أ-2) للقرار:
تستخدم الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لضمان انسحاب أفراد القبائل الحرة والمواطنين الباكستانيين الذين ليسوا من سكان الولاية، بل دخلوها من أجل القتال فحسب.
وطبقاً لهذا البند فإن باكستان قامت بما يلزمها وذلك بسحب أفراد القبائل الحرة من الولاية والذين يسكنون على الحدود بين باكستان وأفغانستان في المناطق التي يطلق عليها "المناطق الحرة" والذين لا يُعتبرون من سكان باكستان. كما قامت بسحب المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا في الولاية لمساعدة إخوانهم المسلمين الكشميريين الذين كانوا يتعرضون لأبشع أنواع العدوان الهندوسي، بعد وقف إطلاق النار فيه الولاية وفقاً للقررات الدولية. فنتيجة لهذه المبادرة من قبل الحكومة الباكستانية تم انسحاب أفراد القبائل الحرة والمواطنين الباكستانيين من الولاية على الفور بعد وقف إطلاق النار في الولاية وفقاً للقرارات الدولية في يناير عام 1949م.
(راجع Third Report of UNCIP on 09-12-1949).
وأما بخصوص البند (2) للقرار فكان ينص على الآتي:
عندما تقوم اللجنة بإبلاغ الحكومة الهندية بأن رجال القبائل والمواطنين الباكستانيين المشار إليها في البند أ-2 م من الجزء (2) قد انسحبوا من الولاية، يكون الوضع الذي من أجله دخلت القوات الهندية الولاية بحسب ما تقدمت به لمجلس الأمن قد انتهى. وفور تحرك القوات الباكستانية للانسحاب من الولاية ستقوم الحكومة الهندية بسحب أعداد كبيرة من قواتها في مراحل يتم الاتفاق عليها مع اللجنة.
فيتبين من ذلك بأنه بعد انسحاب أفراد القبائل الحرة والمواطنين الباكستانيين من كشمير الحرة كان ينبغي أن تبدأ مرحلة انسحاب القوات الباكستانية ومعظم القوات الهندية من الولاية سوياً حيث كان من المفروض أن توافق الهند على سحب معظم قواتها من الولاية مع بداية انسحاب القوات الباكستانية وذلك بالتنسيق مع اللجنة التابعة للأمم المتحدة وتحت رعايتها. ولكن حينما قامت اللجنة بعقد اجتماع بين ممثلي الحكومة الهندية وممثلي الحكومة الباكستانية لترتيب أمور الانسحاب في أبريل عام 1949م، وتم الاتفاق على سحب القوات الهندية والقوات الباكستانية من الولاية وفقاً للبند ب-2 للقرار، إلا أن الحكومة الهندية رفضت تنفيذ قرار الاجتماع فيما بعد وقامت بالمطالبة بعدم تسليح القوات المحلية في كشمير الحرة قبل سحب قواتها.
(راجع Third Report of UNCIP - Annex 48).
وجدير بالذكر أن مطالبة الحكومة الهندية كانت تنافي البند رقم (4-ب) لقرار اللجنة المؤرخ في 5/1/1949م والذي ينص على الآتي:
وحول الأراضي التي تمت الإشارة إليها في أ-2 من الجزء (2) المنصوص عليه في قرار13 أغسطس، فإن الترتيبات النهائية للقوات المسلحة في المنطقة سيتم تقريرها من قبل اللجنة ومدير الاستفتاء بالتشاور مع السلطة الملحلية.
لذلك فإن اللجنة رفضت هذه المطالبة للحكومة الهندية لكونها منافية للقرارات الدولية وأعلنت بكل صراحة أنه: "ينبغي على الحكومة الهندية أن تعرف جيداً بأن اللجنة لا تستطيع أن توافق على مطالبتها بعدم تسليح القوات المسلحة المحلية في كشمير لكونها مخالفة للقرارات الدولية".
(راجع Third Report of UNCIP - Annex 22).
ويقول رئيس اللجنة جوزف كوربل في كتابه Danger In Kashmir (الخطر في كشمير) حول موقف الحكومة الهندية بهذا الشأن: "كان ينبغي أن يتم سحب القوات الهندية والباكستانية وفقاً للشروط التي وافقت عليها كلتا الحكومتين انطلاقاً من القرارات الدولية ولم تتضمن شرط عدم تسليح القوات المسلحة المحلية من ضمن هذه الشروط".
(انظر كتاب: Danger In Kashmir (الخطر في كشمير) للمؤلف جوزف كوربل- صفحة 100).
فيتبين من ذلك أن ادعاء الهند بأن باكستان هي المسؤولة عن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بقضية كشمير هو ادعاء كاذب ولا يقوم على أي أساس من الصحة بل يتبين من ذلك بكل وضوح أن الهند هي التي تعتبر مسؤولة عن عدم تنفيذ هذه القرارات الدولية.
ثالثاً: انضمام باكستان لحلف الناتو
كما كان من المبررات التي جاءت بها الهند لرفضها تنفيذ القرارات الدولية في ذلك الوقت، هو انضمام باكستان إلى حلف الناتو في عام 1956م، وذلك لأن باكستان قد تمكنت من الحصول على الدعم العسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى في الحلف، والحقيقة أن هذا المبرر لا يقوم على أي دليل عقلي أو منطقي بل عل العكس هذا المبرر ينافي العقل والدليل سوياً، فما ذنب الشعب الكشميري في قرار باكستان للانضمام إلى حلف الناتو، لتقوم الهند بحرمانه من حقه لتقرير مصيره وفقاً للقرارات الدولية. ومن جانب المعاملة بالمثل، فإن كان حصول الدعم العسكري من قبل أية دولة أخرى جريمة، فالهند قامت بارتكاب هذه الجريمة قبل باكستان بسنوات عدة حيث قامت بعقد اتفاقية سرية مع الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدعم العسكري في عام 1951م وقد حصلت فعلاً على مبلغ قدره (2300) مليون دولار في ذلك الصدد. بل ما هو أكثر من ذلك فإن الهند قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد السوفييتي آنذاك للحصول على الدعم العسكري.
رابعاً: إجراء الاستفتاء لتقرير
مصير الولاية يخالف علمانية الهند
ومن المبررات التي تأتي بها الحكومة الهندية في ذلك الصدد هو القول بأن الهند دولة علمانية وإذا وافقت على إجراء استفتاء لتقرير مصير الولاية فسيكون هذا الأمر منافياً لمبادئ العلمانية. والحقيقة أن هذا المبرر أيضاً لا يقوم على أي دليل عقلي أو منطقي، وذلك لكثير من الوجوه أهمها الآتي:
أ- الهند وافقت على قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا لعام 1947م والذي كان ينص على انضمام المناطق والولايات ذات الأغلبية الإسلامية إلى باكستان والمناطق والولايات ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، فكيف ترفض الآن تنفيذ هذا القرار الدولي؟!
ب- كما وافقت الهند على القرارات الدولية الخاصة بقضية كشمير واستمرت تعلن التزامها بهذه القرارات العديد من السنوات، وذلك أيضاً مع ادعائها كونها دولة علمانية، فكيف ترفض الآن تنفيذ القرارات؟!
جـ- وهناك سؤال يطرح نفسه: ماذا تريد الهند من ادعائها بكونها دولة علمانية؟! وما هو تصورها للعلمانية؟! هل العلمانية تسمح لها باحتلال ولاية مجاورة عنوة وعدواناً ثم تواصل احتلالها للولاية وترفض تنفيذ القرارات الدولية؟!
د- ولكن ما هو أكثر أهمية من كل ذلك، هل الهند دولة علمانية فعلاً؟ فإن أكثر من نصف القرن الماضي من تاريخها لم يمر فيه يوم من الأيام إلا وقد أقيمت فيه مجازر دامية ضد المسلمين المدنيين في الهند، وذلك تحت سمع وبصر بل وبإشراف مباشر من الحكومة الهندية وبرعايتها. فطبقاً لبعض الإحصائيات فإن عدد المجازر التي ارتكبت بحق المسلمين المدنيين الهنود خلال هذه الفترة يزيد عن (40) ألف مجزرة. كما قد تم هدم وإحراق العديد من المساجد والمدارس الإسلامية في الهند وفي كشمير المحتلة ومن بينها المسجد البابري التاريخي الشهير، وكان ذلك أيضاً تحت رعاية الحكومة بصورة مباشرة.
هذا، وقد قامت القوات الهندية بهدم "المعبد الذهبي" الشهير للسيخ قبل سنوات. وما زلنا نسمع منذ سنوات الأخبار التي تفيد إحراق وهدم الكنائس المسيحية على أيدي الهندوس المتطرفين وذلك أيضاً تحت رعاية الحكومة الهندية.. فهل يمكن بعد كل ذلك أن نسمي الهند "دولة علمانية".
خامساً: اتفاقية سملا
عام 1972م تُلغي القرارات الدولية
وهكذا من المبررات التي تتذرع بها الحكومة الهندية لرفض القرارات الدولية هو أن اتفاقية سملا التي وقعتها رئيسة وزراء الهند "إنديرا غاندي" مع نظيرها الباكستاني "ذوالفقار علي بوتو"عام 1972م تلغي القرارات الدولية الخاصة بالقضية الكشميرية وتمنع باكستان صراحة من تأييد مطالب الشعب الكشميري المسلم لتقرير مصيره، أو رفع القضية إلى المحافل الدولية، وهذا الإدعاء أيضاً لا أساس له من الصحة، وفي ذلك الصدد نحن نذكر فيما يلي نص الاتفاقية بالكامل:
اتفاقية سملا
1-اتفقت حكومة باكستان وحكومة الهند على ما يلي:
(أ)- أن تكون المبادئ والأغراض المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هي التي تحكم العلاقات بين البلدين.
(ب)- إن البلدين قد عقدا العزم على تسوية خلافاتهما بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات الثنائية أو أي طرق سلمية أخرى يتفق عليها الجانبان فيما بينهما. وإلى حين التسوية النهائية لأي مشكلة من المشكلات بين البلدين، لا يغير أي طرف الوضع من جانب واحد، ويمنع الجانبان تنظيم أو مساعدة أو تشجيع أية أعمال تكون ضارة بعلاقات الود والتآلف.
(جـ)- إن الشرط الأساسي للوفاق وحسن الجوار والسلام الدائم بينهما هو أن يلتزم البلدان بالتعايش السلمي، واحترام سلامة أراضي وسيادة كل منهما، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
(د)- أن تسوى القضايا الأساسية وأسباب النزاع التي أفسدت العلاقات بين البلدين على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بالطرق السلمية.
(هـ)- أن يحترم كل طرف على الدوام الوحدة الوطنية للطرف الآخر، بسلامة أراضيه، واستقلاله السياسي ومساواته في السيادة.
(و)- أن يمتنع كل طرف طبقاً لميثاق الأمم المتحدة عن التهديد باستخدام القوة أو عن استخدامها ضد سلامة أراضي الطرف الآخر واستقلاله السياسي.
2- سوف تتخذ الحكومتان جميع ما بوسعهما من خطوات لوقف الدعاية المعادية ضد بعضهما البعض، وسوف يشجع البلدان نشر المعلومات التي من شأنها تشجيع تطور العلاقات الودية فيما بينهما.
3- ولإعادة العلاقات وتطبيعها بالتدريج بين البلدين، خطوة خطوة، اتفق على ما يلي:
(أ)- تتخذ الخطوات لاستئناف الاتصالات البريدية، والبرقية، والبحرية والبرية، بما في ذلك منافذ الحدود، والاتصالات الجوية بما في ذلك الطيران فوق أراضي كل منهما.
(ب)- تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تسهيلات السفر بالنسبة لمواطني البلد الآخر.
(جـ)- سوف تستأنف التجارة والتعاون في المجالات الاقتصادية والمجالات الأخرى التي يتفق عليها بقدر الإمكان.
(هـ) سوف يتم تشجيع التبادل في مجالات العلم والثقافة.
وفي هذا الصدد سوف تجتمع وفود البلدين من حين لآخر للاتفاق على التفاصيل اللازمة.
4- وللشروع في عملية إقامة سلام دائم اتفقت الحكومتان على:
(أ)- أن تنسحب القوات الباكستانية والقوات الهندية إلى جانب كل منها على الحدود الدولية.
(ب)- أن يحترم الجانبان خط السيطرة الذي أسفر عنه وقف إطلاق النار في السابع عشر من ديسمبر 1971م في كل من جامو وكشمير دون إخلال بالوضع المعترف به لكلا الجانبين، وألا يسعى أي من الجانبين إلى تغييره من جانب واحد مهما كانت الاختلافات فيما بينهما ومهما كانت التفسيرات القانونية، كما يتعهد الجانبان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فيما ينتهك هذا الخط.
(جـ)- تبدأ عمليات الانسحاب بمجرد سريان هذه الاتفاقية وتتم خلال مدة ثلاثين يوماً من ذلك.
5- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق البلدين طبقاً للإجراءات الدستورية بكل منهما ويبدأ نفاذها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
6- تتفق الحكومتان على أن يجتمع رئيساهما مرة أخرى في وقت ملائم يتفق عليه الجانبان في المستقبل وعلى أن يجتمع ممثلوا الجانبين في هذه الأثناء لمناقشة الطرق والترتيبات الأخرى اللازمة لإقامة سلام دائم ولتطبيع العلاقات بما في ذلك المسائل المتعلقة بتبادل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، وتسوية سلمية لجامو وكشمير واستئناف العلاقات الدبلوماسية.
يتبين من البند رقم (أ) للاتفاقية بأن العلاقات بين الدولتين ستقوم وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها، وينص البند رقم (103) من ميثاق الأمم المتحدة على أن أي اتفاقية تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة تعتبر لاغية، ولذلك فإن هذه الاتفاقية لا تستطيع أن تُلغي القرارات الدولية الخاصة بقضية كشمير ولا تمنع باكستان من القيام بواجبها تجاه القضية الكشميرية حيث إنها طرف أساسي ورئيسي في القضية، فإذا ما قامت الهند بمخالفة قرارات الأمم المتحدة وإبرام الاتفاقيات الثنائية، فإن من حق باكستان أن تدفع بكافة الوسائل المتاحة والمشروعة لإجبار الهند على تنفيذ وتطبيق القرارات الدولية، وتأييد الشعب الكشميري في المطالبة بتنفيذ هذه القرارات على كافة الأصعدة، بل إنه يقع عليها وزر التقصير إذا لم تقم بواجبها الحتمي للقضية الكشميرية وبالتالي للشعب الكشميري المسلم.
هذا ولا يفوتنا أن نذكّر هنا بأن الهند قامت بمخالفة اتفاقية سملا عام 1972م وذلك بالسيطرة على جبال دراس ومناطق أخرى، كما قامت بخرق الاتفاقية عام 1984م وذلك بالسيطرة على مناطق "سياشين" وغيرها، ومن هنا فإن الاتفاقية تعتبر لاغية.
بقلم: البروفيسور أليف الدين الترابي