الجنزورى: مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل بعد محاولتهم ضرب اقتصادنا

[هتلر]

السلام عليكم



الجنزورى: مصر لن تركع وسنعامل دول العالم بالمثل بعد محاولتهم ضرب اقتصادنا..الدين العام تضاعف 6 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة.. وخروج 10 مليارات دولار من مصر بعد الثورة.. والرئيس القادم لن يكون عسكرياً





ألقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، بيان الحكومة الأول أمام جلسة مجلس الشعب اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى. وأعرب الجنزورى فى البيان عن تقديره وتحيته لشهداء الثورة والمصابين، ولكل من ساهم فى خدمة هذا الوطن من الشباب الواعى والقوات المسلحة ورجالها البواسل ورجال الشرطة الساهرين على أمن الوطن ولقضاء مصر ولأهل الفكر والإعلام ولكل الشعب المصرى.

وفيما يلى نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
"أقف بمجلسكم الموقر شاكرا الله داعيا أن يُتم فضله على مصرنا الغالية وأن يمتع مواطنيها بالأمن الموعودة به دائما، وأقدم بيان الحكومة فى عهد الثورة المباركة التى فجرتها عقول واعية وقلوب مخلصة ونوايا شريفة، تلك الثورة التى لم يكن ثمنها هينا.. فقد ارتوت بدماء زكية سالت من شهداء أبرار ومصابين شرفاء.. فتحية لروح
شهداء الثورة.. وتحية لكل مصاب من مصابيها.

السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

"عملت الحكومة منذ الوهلة الأولى على أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان مستلهمة غايات الثورة، شاخصة إلى مراميها، داعمة لكل ما من شأنه أن يسهم خلال مدتها المحددة والمحدودة فى تحقيق الرفاهية والحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن، الأمر الذى يتطلبه من بين أهم ما يتطلب تنمية مستدامة سياسية واقتصادية واجتماعية تسندها استراتيجية عامة تعبر - مع اكتمال الأطر الدستورية والتنفيذية - عن غايات كل الشعب وآماله.

ويعلم الكافة أن مصر والحمد الله غنية بثرواتها التى وهبها الله لها والتى ستكون دائما مصانة بعيدة عن الطامعين، تعود بالخير الوفير على المواطنين أجمعين.. وهى غنية أيضا بشبابها ورجالها ونسائها وعلمائها وصناعها وزراعها وعمالها، وكل أبنائها المخلصين.

وتثبت مصر الواثقة السباقة إلى آفاق الحضارة والتقدم عبر التاريخ أن إراداتها لم تلن وعزمها لم يخفت رغم ما مر بها من صعاب.. وأنها عادت من جديد بثورة أبنائها أقوى إرادة وأعمق أملا تبنى بسواعدهم مجتمع القوة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتبدأ مرحلة جديدة يستشرف بها حضارة تليق بالقرن الحادى والعشرين لتقف مصر شامخة بين جميع الدول الناهضة والمتقدمة على حد سواء.

"رعى الله مصر وأرضها وأبناءها، وسلام دائم على شعبها العظيم الذى عاهد الله أن يحفظ لمصر أمنها وكرامتها بالعمل والتفانى من أجل تحقيق أهدافها القومية، "إننا نواجه عالما جديدا فى دأب وحركة إلى التطور والرقى يلزمنا بضرورة العمل المتواصل وشحذ الهمم، كى نتفوق فيما نجابهه إزاء منافسة عاتية وتحديات ظاهرة شتى لنحتفظ لمصر بدورها المرموق الذى فرضه مكانها الفريد جغرافيا بين الأمم، وليظل لها الفاعلية دوليا وفى محيطها العربى والإسلامى والأفريقى، وأن نحرص دائما على توفير كافة المقومات التى تهيئ لها المكانة والاعتبار وتحقيق الأمن والاستقرار اللذين يدفعانها إلى التطور والتنمية فى مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتظل مثلا يحتذى كما كانت ثورتها العظيمة مثلا شهدت بتفرده الدول جميعا. "هذا مانصبو إليه جميعا وما تؤمن به الحكومة التى تتولى التجهيز للمرحلة الجديدة وتهيئ المناخ اللازم لإنجاحها.. وقد أعدت لذلك برنامجا قامت على الفور بتنفيذ أجزاء مهمة منه فى مجالات بناء النظام الديمقراطى وإرساء دولة سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة قدرات الاقتصاد القومى وتوفير العوامل الدافعة لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تطوير الخدمات وخاصة فى مجالى التعليم والصحة.. ونستكمل إن شاء الله خطواتها الإيجابية فى هذه الشئون وغيرها.

"وبادئ ذى بدء نشير إلى ما كان على رأس أولويات الحكومة وعملت له منذ توليها مهامها وهو توجيه العناية الفائقة لحقوق ومطالب أسر شهداء الثورة ومصابيها وصرف المستحق لهم من تعويضات ومعاشات وتوفير العلاج الملائم والمناسب للمصابين ورعايتهم فى الداخل والخارج.. ورعاية أسر شهداء ومصابى الثورة والانتهاء الكامل من تسليم جميع مستحقات الضحايا بواسطة المجلس القومى لرعاية أسر وشهداء ومصابى الثورة الذى أنشىء لهذا الغرض.. كذلك تم ضم شهداء ومصابى ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء إلى شهداء ومصابى الثورة بتوفير ذات الحقوق.

"هذا وتحرص الحكومة على أن يكون بيانها جامعا شاملا لما قامت به وتزمع إتمامه إن شاء الله خلال مدتها المحدودة المحددة.. ومن ثم يرد فيما يلى بيان النقاط والتوجهات الرئيسية للحكومة الذى يبدأ بشأن الخارجى ثم يعرض بعد ذلك الشئون الداخلية:

أولا: الشأن الخارجى
إعادة تخطيط خريطة العلاقات الدولية لمصر :تتأسس علاقات مصر بجميع دول العالم - كبيرها وصغيرها - على مراعاة التوازن والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى شئون الآخرين وتنمية علاقات التعاون الثنائى المتكافئة، وعدم قبول الوصاية أو الإملاءات أو الشروط من الغير، والتأكيد على عودة ريادة مصر فى المحيط العربى والإقليمى، وعلاقاتها القوية بشقيقاتها من الدول العربية والإسلامية، واحترام الروابط التاريخية والمصير المشترك والعمل على نشر الثقافة وتعظيم التجارة والاستثمار بينها وبين الدول العربية والإسلامية والتعاون الجاد المستمر فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

واستمرار مصر فى ممارسة دورها القوى فى مساندة ودعم الشعب الفلسطينى فى سعيه للحصول على حقوقه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كذلك التأكيد على العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بدول حوض النيل، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة معها لاستقطاب فواقد النهر وتعظيم الاستفادة من مياهه سواء فى تنفيذ مشروعات الرى أو مشروعات توليد الكهرباء أو النقل النهرى، وذلك فى إطار الاحترام المتبادل لمصالح جميع الأطراف، وأن تمتد مثل هذه العلاقات مع دول شرق وغرب وجنوب أفريقيا وأن تنشط اتفاقية الكوميسا المتفق عليها من 19 دولة أفريقية بينها مصر.

وبناء على ما تقدم تؤكد الحكومة السعى قدما لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول فى جميع المجالات وعلى الأخص:
- تعزيز وتنمية العلاقات التجارية وغيرها فى مجال التنمية والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى.

- تعزيز وتنمية العلاقات المصرية بالتكتلات العربية والإسلامية والأفريقية المختلفة.
- تعزيز علاقات التعاون الفنى والثقافى والتعليمى لتبادل المعرفة والمعلومات ومنجزات العلم والتكنولوجيات الحديثة مع الدول، سواء فى ذلك الدول المتقدمة وكذلك العربية والأفريقية والإسلامية ودول العالم الثالث بوجه عام.

"هذا ويتم بالتوازى مع كل ما سبق تطوير أداء أجهزة وزارة الخارجية المصرية، سواء فى الداخل أو بالنسبة لبعثاتنا فى الخارج، وذلك بما يواكب التطور فى أجهزة الاتصالات من ناحية وبما يواكب أهداف الثورة من ناحية أخرى.

ثانيا: الشئون الداخلية:
بناء النظام الديمقراطى
"إن الخريطة السياسية المعلنة والمؤكدة، أصبحت واضحة الخطوط والتوقيتات.. بدأت والحمد لله بمجلسكم الموقر.. وأيام قليلة وينضم إلى المؤسسة التشريعية مجلس الشورى، وأيام آخرى ويتم انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. وخلال شهرى أبريل ومايو بإذن الله يعد الدستور الجديد والاستفتاء عليه.

"وسيأتى الدستور الجديد إن شاء الله معبرا تعبيرا صادقا عن آمال الشعب المصرى باختلاف أطيافه وتياراته. وخلال شهر يونيو تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار رئيس يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب.

على أنه مع الوصول إلى هذه الأهداف التى تعبر عن الحلم الكبير لشعب مصر بأكمله وخلال الشهور القليلة القادمة يلزم دعم العمل من أجل تحسين الوضع الأمنى وإقامة المؤسسات الهامة كالنقابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل المدنى وحقوق الإنسان وتطوير الإعلام.

"هذا وقد تكفلت الحكومة وتتكفل باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المناخ الداعم للإسراع ببناء النظام الديمقرطى، على النحو التالى: استكمال البنية التشريعية للتحول نحو النظام الديمقراطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البنيان التشريعى.. وتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى، وقانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الدوائر الانتخابية، وغيرها، وذلك فى إطار العمل على النقل الكامل للسلطة إلى إدارة مدنية.

- توفير التمويل اللازم لتدبير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، فضلا عن تأمين المقار واللجان السياسية والفرعية وضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى هذا الشأن.

- الحرص على إجراء التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة ومجلسى الشعب والشورى.
- تعزيز اللامركزية وتفويض المحافظين فى بعض سلطات الوزارات المركزية، وتفعيل القرار الصادر فى شأن تفويض المحافظين كل فى نطاق محافظته فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.

- العمل على تحقيق التوافق السياسى بين كل أطياف المجتمع وأحزابه وقواه السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

- الالتزام بكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأى طالما تم بالأسلوب السلمى (وقد وجهت منذ اليوم الأول لتولى مسئولية هذه الحكومة بعدم تعامل الشرطة بالعنف المادى أو حتى العنف اللفظى مع أية تظاهرة سلمية).

- إعمال القانون وتطبيقه على من يندس من المتظاهرين ويستغل التظاهرات السلمية فى إحداث أعمال عنف أو تخريب أو تعطيل المرافق والمنشآت الحيوية بالدولة.

- استمرار ملاحقة الفساد والمفسدين، وعدم التسامح مع أى شخص ينهب ثروات الشعب.

- تهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ لتحقيق استقلاله المرجو وكفالة العدالة الناجزة.

- تفعيل الدور السياسى للمرأة وتقديم المزيد من التمكين الاقتصادى والاجتماعى لها، وذلك من خلال التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة.

إرساء أركان دولة القانون..
"تحرص الحكومة على بذل جهود إيجابية وبإصرار لتحقيق عودة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت ممكن وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتوفير ما يلزم لعودة الاستقرار بالدرجة التى تعود بها الحياة إلى طبيعتها، وطمأنة المواطنين على أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، والمستثمرين على استثماراتهم، للتشجيع على جذب المزيد من المستثمرين الجدد، سواء فى مجال التوسع فى المشروعات القائمة أو فى مجال إنشاء مشروعات جديدة، بما يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وتحقيق الأمن والانضباط للشارع.

وفى سبيل ذلك قامت وتقوم الحكومة بما يلى:
- تدبير واستكمال جميع احتياجات الشرطة من السيارات والمعدات والأفراد والتجهيزات لتعويض ما تم تدميره من معدات ومنشآت وإعادة تأهيل وتجهيز مبانى أقسام ونقاط الشرطة للعمل بكامل طاقتها وكذلك مبانى السجون.
- استكمال تأمين سيناء وتوفير الاحتياجات العاجلة اللازمة لذلك.
- استكمال أجهزة نظم المعلومات وأجهزة المعامل الجنائية والمساعدات الفنية.
- مداركه الأسلحة ومعدات التسليح اللازمة لحماية القوات.

- وضع خطة محكمة تستهدف الاعتماد على العناصر التى تحسن تولى مسئولية الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتجلى العمل الشرطى وأن يصبح خالصا لخدمة الشعب، والحفاظ على مقوماته بتوافر العزيمة القوية والاستعداد للتضحية من أجل الحق والواجب.

- العمل على مد الدعم المعنوى لأفراد وضباط الشرطة ومنحهم كل الثقة والتقدير والاعتبار.

- العمل على تحقيق التعاون والمشاركة بين المواطنين ورجال الشرطة فى إطار من الاحترام المتبادل والحرص على مصلحة الوطن وتطبيق القانون.

فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ..
"تدرك الحكومة وتؤمن بأن رفع مستوى المواطن اجتماعيا واقتصاديا وتحقيق العدالة بين فئات المجتمع من أهم الأولويات التى تعطى لها العناية وتعمل الحكومة على تحقيق ذلك باعتباره من أهم أهداف الثورة، ومن أجل ذلك قامت وتستمر فى هذا الاتجاه حتى الحدود القصوى للإمكانات والموارد المتاحة لتقديم جميع أوجه الرعاية والمساندة الواجبة للفئات الأولى بالرعاية ولمحدودى الدخل على النحو الآتى:-

- زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى من 150 جنيها ليبلغ فى المتوسط نحو 200 جنيه شهريا وفقا لعدد أفراد الأسرة ومكوناتها، وزيادة عدد المستفيدين منه من 2ر1 مليون أسرة إلى 5ر1 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية إضافية نحو 800 مليون جنيه سنويا.

- يتم العمل على تثبيت نحو 500 ألف موظف تدريجيا بالجهاز الإدارى للدولة على درجات دائمة.

- استكمال برنامج رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه شهريا مع حلول عام 2014 / 2015.

- تطبيق برنامج الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى.. حيث يكون الحد الأقصى للأجور فى حدود 35 مثل الحد الأدنى.

- زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير 2012 وبحد أدنى 60 جنيها، ويستفيد من هذا الإجراء 7ر6 مليون مواطن.

- ضم السيدات المعيلات ويبلغ عددهن نحو 5 ملايين امرأة وكذلك أبنائهن الأقل من 6 سنوات إلى نظام التأمين الصحى الاجتماعى، اعتبارا من أول يناير 2012 وتتكلف الخزانة العامة لذلك نحو 300 مليون جنيه سنويا مع قصر ما تتحمله المعيلة على جنيه واحد شهريا لتأكيد انتظام وجودها.

- العمل على تطوير إنتاج رغيف الخبر المدعم، وتطوير منظومة التوزيع.

- العمل على تطوير منظومة توزيع البوتاجاز بما يؤدى إلى استمرار توافرها ويقضى على تسرب دعمه لغير مستحقيه.

- تنشيط جهاز وجمعيات حماية المستهلك من أجل القضاء على صور الاستغلال والغش.

- إعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية على القروض المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعى وإعادة جدولة القروض، ويستفيد من هذا التيسير 24 ألف مزارع، بالإضافة إلى إنهاء حبس 25 مزارعا وتتحمل الحكومة المبالغ المستحقة عليهم، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع هذه التيسيرات نحو 440 مليون جنيه.

- تحمل الخزانة العامة فروق أسعار توريد قصب السكر والتى ستزيد من 280 جنيها إلى 325 جنيها للطن بتكلفة إضافية مقدارها 340 مليون جنيه.

- زيادة مخصصات التغذية المدرسية لتغطى فترة تمتد من 120 يوما إلى 160 يوما دراسيا لكل طالب، بتكلفة إضافية 400 مليون جنيه سنويا، وذلك كخطوة نحو تغطية جميع أيام العام الدراسى بالكامل.

- العمل على مضاعفة اعتمادات العلاج المجانى على نفقة الدولة بما يحقق تغطية أنواع جديدة من الأمراض وزيادة عدد المستفيدين، بتكلفة إضافية 3 مليارات جنيه (عند مضاعفة الأعداد فى عام 2014 / 2015).

- زيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والتعجيل بتسليم 76 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى.

وأضاف : "بدأت الحكومة منذ تولى مقاليد الأمور العمل على التصدى للمشاكل الحالية التى تواجه الاقتصاد القومى بوجه عام، ودفع عجلة الإنتاج والتخفيف من وطأة عجز الموازنة، بترشيد الإنفاق وتنشيط تحصيل إيرادات الموازنة العامة، وكذلك النظر فى تدارك أوضاع ميزان المدفوعات عملا على تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية بعد انخفاض إيرادات السياحة بوجه خاص.

"وفى ذات الوقت.. اتجهت الحكومة إلى المستقبل القريب، إذ أن استقامة الأوضاع الاقتصادية وتصحيح مسارها فى المستقبل، وشحذ إيجابياتها وتقدير ما يمكن أن تتطور إليه أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغاياتها وسياستها وأيضا أوضاع الموازنة العامة، لابد وأن تمتد الدراسة والبحث إلى المدى القصير الذى لا يقتصر على سنة قادمة واحدة بل يعبر إلى ما بعدها لسنة أخرى على الأقل فيشمل سنتى 2012/2013 و 2013/2014 وذلك للتأكيد على أن ما تم ويتم حاليا وخلال السنة القادمة إنما يصلح للبناء عليه، ويضمن الاستمرار لما يرى من التوجهات الإيجابية التى تعد بمفاهيم الأوضاع الحديثة للبناء الدستورى والنظام الديمقراطى الجديد .. خاصة فيما يتعلق بتحديد أهداف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى ينبغى أن تعى آمال المجتمع وغاياته حسب إستراتيجية شاملة تحدد فى ضوئها الغايات والأهداف التى يتضمنها الخطط القومية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى "بادىء ذى بدىء لايصح أن ينظر إلى شئون مصر الداخلية بمعزل عما يدور حولها فى دول العالم ومنطقة الجوار والمنطقة العربية والأفريقية كما لا يصح إغفال ما يمر به الاقتصاد القومى فى الوقت الحالى، فى ظروف عالم متغير مازال فى خضم أجواء غير مواتية لايمكن التغاضى عن آثارها وردود أفعالها على أوضاعنا المحلية.. خاصة وقد أصبحت القوى الإنتاجية محدودة النمو.. ولا أقول - إن تركت على حالها - تصبح فى بدء مراحل الركود.

"لذلك فقد عاهدنا الله والمواطنين على العمل بدأب لدفع اقتصادنا فى الاتجاه الصحيح نحو مركز القوة الذى يجنبه الخضوع لأية أثار سلبية ناشئة عن الأوضاع العالمية أو المحلية ويكسبه المناعة اللازمة حيالهما.

نحو تحديد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية "من المعروف أن الدولة بصدد تحديد أنسب الظروف لوضع استراتيجية العمل الوطنى فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مع اكتمال المؤسسات الدستورية وإصدار الدستور الجديد.

"وقد يرى أن تتحدد هذه الإستراتيجية بواسطة مؤتمر اقتصادى عام يجمع الخبرات والآراء المختلفة، ويمثل فيه الشباب تمثيلا مناسبا.. فهم رعاة المستقبل ولهم ثمار كل الجهود المبذولة حياله، وهم الذين ينبغى أن يعبروا عن أمالها وغاياتهم، وأن تحدد الأولويات والأهداف حسب ذلك، بحيث تصبح عصب الخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى التى تصاغ أهدافها المرحلية بحيث تصل بالتتابع والتراكم إلى مرامى الأهداف الأبعد مدى، ومن ثم تبلغ بها آمال الشعب جميعا.

"ولاشك أن ضمان العيش فى سلام ووئام فى المجتمع داخليا وخارجيا وتحسين مستوى ونوعية المعرفة البشرية وتوفير التعليم حسب أحدث النظم والقضاء على الأمية والارتفاع بمستوى الصحة الوقائية والعلاجية كما ونوعا وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الحضارى والاقتصادى والاجتماعى وتحسين الأوضاع التنافسية وعدالة التوزيع لعوائد التنمية والتركيز على البحث العلمى واستخدام التكنولوجيات المتقدمة والمستنبطة عالميا ومحليا، والعناية بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والقضاء على أسبابه .. إلخ، كلها محل اهتمام فى إطار عقد اجتماعى جديد لا تمييز فيه لأية طائفة أو لون أو جنس.. يشيع فيه احترام القانون ليعيش الجميع فى عدالة تحت طائلته وأن يقضى على الفروق الكبيرة فى الدخول بما يضمن عدالة التوزيع تحقيقا للعدالة الاجتماعية المرجوة والمأمولة من الجميع.


وتابع أنه يهم الإشارة إلى أن ما ورد من قبل لن يبدأ من فراغ وإنما يستند إلى بنية أساسية وقاعدة إنتاجية وأصول قومية عامة وخاصة، قائمة بكل مقوماتها.. ولكن عطل بعضها ولم يحسن استخدام بعضها الآخر.. رغم ما تميزت به من إمكانات لو كانت استغلت الاستغلال الأمثل فى العقد الماضى لأصبح المجتمع فى خير عظيم بدلا مما نشهده الآن من شدة وضيق.

"لقد أدى التفريط فى مقدرات الوطن لأطول من عقد مضى إلى إضعاف القاعدة الإنتاجية للزراعة والصناعة أساسا، وانخفاض كفاءة قطاعات الإنتاج الخدمى وإمكاناته خاصة فى النقل والمرافق العامة وكذلك فى الخدمات العامة وفى التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأخرى.. وتفاقمت أسباب الفقر الذى يظهر واضحا فى العشوائيات التى زادت أعدادها ومساحاتها، وتركزت داخل المدن وحولها .. رغم ما كان يبذل من الجهود حتى نهاية القرن الماضى لعلاج أوضاعها وخصصت لها اعتمادات بعدة مليارات من الجنيهات لعدة سنوات متتالية من أجل إصلاح أحوال القابل منها للإصلاح ونقل ما لم يكن كذلك وإنشاء البدائل الأفضل.

"كذلك فمن أهم ما يكدر الحياة العامة وما يضع قيدا على إمكانات التوسع الاستثمارى اللازم ليحقق معدلات فائقة للتنمية هو البعد المكانى إذ اكتظ الجزء المعمور من مصر اكتظاظا كبيرا، بحيث لم يعد هناك إمكانية لإنشاء مشروعات جديدة فى الكثير من المحافظات إلا على حساب الأرض الزراعية، فكأنه يقتطع من الإنتاج القائم خاصة الزراعة من أجل إنشاء أى مشروعات جديدة أو مقابلة أى توسع سكانى .. بل إن إهدار الأراضى الزراعية الخصبة القائمة أو تجريفها كان أمرا مباحا ومتاحا خلال العقد الماضى، رغم أنه كان محرما تحريما تاما وناجزا قبل ذلك.. ولاشك أن ما حدث حمل بين طياته تبذيرا شديدا وإهدارا لإمكانات لايمكن تعويضها حتى بشق الأنفس وباستثمار أموال طائلة.

"وجدير بالذكر أن المكان المأهول ظل لعقود طويلة دون أى تغير أو إضافات كافية، ففى بداية القرن العشرين كانت المساحة المزروعة نحو 7.4 مليون فدان، والمأهولة نحو 6.6 مليون فدان، وكان عدد السكان نحو 2.11 مليون نسمة بمتوسط 4.0 فدان للفرد من المساحة المزروعة ونحو 6.0 فدان للفرد من المساحة المأهولة.

"وفى سنة 1999 بلغت المساحة المزروعة نحو 8.0 مليون فدان والمساحة المأهولة نحو 12.5 مليون، لتواجه عدد السكان الذى زاد إلى نحو 60 مليون نسمة، فانخفض متوسط نصيب الفرد من الأرض المزروعة إلى ما يزيد قليلا عن 0.1 فدان ومن الأرض المأهولة إلى نحو 0.2 فدان، فما بالنا الآن وعدد السكان فى الداخل يفوق 80 مليون نسمة على ذات المساحة التى لم تزد زيادة ملموسة عما كانت عليه فى نهاية القرن العشرين.

"وكان لزاما مع هذا التغيير أن يسود ضيق أشد فى الحيز السكانى لعدم تزايد الأراضى المزروعة والمأهولة.. من أجل ذلك فقد استهدف اتساع الرقعة الزراعية فى جميع الاتجاهات، فى شرق الدلتا امتدت ترعة السلام إلى حدود قناة السويس ثم ترعة الشيخ زايد بالسويس إلى برها الشرقى فى سيناء والتوسع فى الشمال الغربى على ساحل البحر الأبيض المتوسط بإنشاء ترعة الحمام التى تأخذ مياهها من ترعة النوبارية وتصل إلى الساحل عند مدينة الحمام بما يضيف حيزا عمرانيا يستغل فى الزراعة والصناعة وغير ذلك من الأنشطة الأخرى كالسياحة على رقعة جديدة غرب الدلتا.

"يضاف إلى ذلك ما يتم من توسع عمرانى فى جنوب صعيد مصر فى توشكى وشرق العوينات لاستغلال الإمكانات الزراعية والتعدينية والصناعية فى هذه البقعة من أرض الوطن التى تقترب من حدود السودان الشمالية وأيضا حدود ليبيا الشرقية.. بما ينشط العلاقات على حدودنا مع هاتين الدولتين الشقيقتين، إضافة إلى استغلال ما بهذه المنطقة - التى لا ينبغى أن تظل نائية - من إمكانات إنتاجية وزراعية وسياحية ويفتح مجالا واسعا لتوظيف عمالة جديدة.



المصدر
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

[هتلر]

اشطة عليك يا معلم وربنا استاذ ورجل محترم

[HecT000R]

راجل و الله يا حسام

[MadOmar]

الله اعلم بنيته وشغله بس مفيبش اسهل من الكلام

[HeMa]

كلام جميا مش لما حسني مبارك يسيب الحكم
يا حول الله

[Paranoid]

راجل يا حُسام

[CHI-VA]

تــــاريخ الجنزوري هو الذي يقص عليـــنا ..خطـــة انقاذ مصـــر
ســـواء أبينا أم رضينـــا ....الجـــنزوري ( أفضــل رئيس وزراء منذ 30 عــاما )
وشـكرا ع المـــوضوع الرائع

[CError]

شـكرا ع المـــوضوع الرائع دا

[GaKsoN]

مش عارف ليه مش بستريح للراجل ده

كمان انت عرفت منين الرائيس هيجى عسكرى ولا مش عسكرى !

عرفت منين ياعنى و ايه الى مخليك متاكد اوى كده ياعنى ؟

حاكم بس الاول المخلوع بعد كده نفكر نجيب مين يمسك البلد رغم انه كده كده مش عارف ليه حاسس

انه برضو الى هيجى يمسك البلد هيكون تحت الاختبار من المجلس العسكرى

على الله اما نشوف البلد رايحة بينا على فين

[elhaidi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GaKsoN عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

مش عارف ليه مش بستريح للراجل ده

كمان انت عرفت منين الرائيس هيجى عسكرى ولا مش عسكرى !

عرفت منين ياعنى و ايه الى مخليك متاكد اوى كده ياعنى ؟

حاكم بس الاول المخلوع بعد كده نفكر نجيب مين يمسك البلد رغم انه كده كده مش عارف ليه حاسس

انه برضو الى هيجى يمسك البلد هيكون تحت الاختبار من المجلس العسكرى

على الله اما نشوف البلد رايحة بينا على فين

انت مش عايش فى مصر ولا اية الشعب قال مش هننتخب رئيس عسكرى خامس ما كل الى كانو مسكين البلد عسكربين

و كمان احنا بلد الكلام و الله العظيم مافيش احسن من الكلام
لو فاكرين سامى عنان لما قال اى اقتحام للاقصى هيكون لية رد شديد من المصرين
هأأأأأأأأو يا عنان ما اقتحمو و معملتش حاجة

و ربنا طول عمرنا هنتكلم من غير ما نعمل حاجة نفسى نعمهلا و بعدين يقولو احنا عملنا مش يقولو قبل لهنا بمليون سنة

معلش اصل انا عايش فى مصر

[Sky_AnGel]

تمام كلام جميل جدا بس ياريت فعل

[xTHE_Draagon]

ياخوفي ليكون كلام بس :dry:

[SHAHIN]

انا حاسس انة .........

[GaKsoN]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhaidi عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

انت مش عايش فى مصر ولا اية الشعب قال مش هننتخب رئيس عسكرى خامس ما كل الى كانو مسكين البلد عسكربين

و كمان احنا بلد الكلام و الله العظيم مافيش احسن من الكلام
لو فاكرين سامى عنان لما قال اى اقتحام للاقصى هيكون لية رد شديد من المصرين
هأأأأأأأأو يا عنان ما اقتحمو و معملتش حاجة

و ربنا طول عمرنا هنتكلم من غير ما نعمل حاجة نفسى نعمهلا و بعدين يقولو احنا عملنا مش يقولو قبل لهنا بمليون سنة

معلش اصل انا عايش فى مصر

لول !

يا جميل انت الى مش عايش شكلك فى مصر ؟

منين بتقول مصر بلد الكلام

و منين بتقول انهم قالو الحكم مش هيبقى عسكرى !

صعبة ياعنى يبقى فيه لعب فى انتخبات الرئاسة !

مش صعبة على المجلس العسكرى خالى بلك

شوفت بقى انت الى طايب و غلبان و على نيتاك ازاى :(

عشان كده انا ديما مش بولم الناس بتاعت اسفين يا رايس و يا مجلس

عشان بيبقوا زيك كده مضحوك عليهم

[Loleta]

انسان محترم وبيحب بلدو
ان شاء لله بلدنا هتبق احسن
بس منغير البرادعى و6 ابريل وابوحامد^^