تعالى يا مصري واتفرج

[Dr.Miko]

فى المملكه العربيه السعوديه ...
صدر حكم قضائي بحق الطبيب المصري رؤوف أمين محمد
العربي «٥٢ سنة» و المحكوم عليه بالسجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة بتهمة التسبب في إدمان مريضة، فيما مضى عليه سنتين بسجن جدة.

وصرح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بأن وفدا من الاتحاد سيلتقى غداً السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغتربين بالخارج، ليناقش معه سبل مساعدة الطبيب المصرى والإفراج عنه.

وكان الطبيب المصرى يعالج زوجة أحد الشخصيات المهمة بالمملكة، التى كانت تعانى من آلام مبرحة فى العمود الفقرى والفقرات القطنية فى الظهر».

وأوضح أن هذه الزوجة سبق أن أجرت بسبب هذا المرض عدة عمليات جراحية خارج المملكة، إضافة إلى أنها عولجت بمستشفى أحد الأطباء فى مصر أى أنه ليس الطبيب الأول فى مباشرة حالتها. وأرجع جبرائيل القضية إلى قيام رؤوف العربى بإعطاء المريضة جرعات مخدرة لتسكين الآلام المبرحة التى كانت تعانيها.
وطالبت النقابة بحفظ حقوق وحرمات وكرامة الأطباء المصريين العاملين بالمملكة السعودية، داعية في الوقت نفسه وزارة الخارجية المصرية بالتدخل «السريع» لدي السلطات السعودية لمراجعة هذا الحكم «القاسي»، الذي لم يحترم رأي أهل الخبرة والتخصص عند صدوره.

كما طالبت بأن تتقدم الوزارة بالتماس إلي خادم الحرمين الشريفين لإلغاء الحكم وإعادة محاكمة الطبيب أمام محكمة عادلة تكفل له حق الدفاع والعفو عنه، خاصة أنه قضي قرابة سنتين في سجن جدة.

وأكدت أن هذا الحكم «يتنافي» مع معايير عدالة الشريعة التي تعلي من كرامة الإنسان وتحقق العدل بين الناس وتجعلهم سواسية أمام القضاء، مضيفة أنه يفتقر إلي أبسط معايير العدالة كما تقررها القواعد القضائية والمواثيق والأعراف الدولية التي تقرر أن المستأنف لا يضار باستئنافه، لئلا يكون ذلك تأديباً له لمنعه من الشكوي والاستئناف.

وحذرت النقابة من أن هذا الحكم ستكون له «انعكاسات كبيرة» علي قدرة الأطباء العاملين بالسعودية مع الحالات الطبية، خاصة الحرجة منها، مما يؤدي إلي إحجامهم عن وصف الدواء المناسب والتدخل الجراحي العاجل والسليم، خوفاً من هذه المحاكمات.
وأعلن العديد من علماء الأزهر رفضهم الشديد الحكم الصادر ضد الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام، وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: «إن العقوبة المناسبة شرعاً من ٣٩ إلي ٧٩ جلدة فقط، مما يعني أن العقوبة التي تم تطبيقها علي الطبيب المصري تجاوزت حد التعزير بصورة غير معقولة، وهذا خطأ واضح في تطبيق العقوبات، مما يعطي الحق للمحكوم عليه في أن يتظلم من الحكم


وفى النهايه احب اقول خليكوا مره رجاله اعملوا حاجه عيب علينا نترك احد ابناء مصر بلا اى دعم رغم انه مظلوم ظلما
شديدا .... اسحبوا السفير وان لم يجدى هذا اجعلوا الاطباء المصريين العامليين بالمملكه يعودا الى مصر ويجعلهم فى ماذق شديد

________