الحكومة هتدي كل واحد نصيبة فالمال العام 500جنية بيع نصيبك و ادفع مقدم موبيل

[EgY(_)NuKeR]

وأوضح الدكتور محمود محيي الدين الصورة بشكل أكثر تحديداً حيث أكد أن الجمعيات العمومية للشركات ستتغير بعد القانون الجديد الذي لم يعد بعد مشيراً إلي أن هذا المشروع يتم الإعداد له منذ 3 سنوات..

وأكد وزير الاستثمار أن القانون سيطبق مرة واحدة علي كل من بلغ 21 عاماً.. أما الأصغر عمراً فسيكون له نصيب في صندوق الأجيال القادمة.

وبدد الوزير مخاوف البعض من أن يبيع الناس الأسهم بسهولة وبسعر رخيص ، مؤكداً إن المواطن الذي يتعب في إدخار 500 جنيه لن يبدد الصك بسهولة وأنه ليس هناك احتمال نصف بالمائة في أن يستولي أجانب علي هذه الصكوك.

وأوضح وزير الاستثمار أن نظام الملكية الشعبية لا يعطي قسائم ولا كوبونات كما في تجارب تلك الدول بحيث يأخذ الشخص القسيمة أو الكوبون ويشتري بها أغراضاً من إحدي الشركات ، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام على 86 من بين 153 شركة تعود لاشراف وزارة الاستثمار ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ما يستبعد في هذا الاطار لا يعتبر خصخصة وإنما نحن نبقيه في وضعه الحالي في ملكية الدولة وتثبيت وضعه هكذا.

وأضاف أن كل شركات الغزل وكل الشركات التي وصل فيها تملك القطاع الخاص لحده الاقصي ، مثل شركات المطاحن وشركات الأدوية ، الشرقية للدخان التي وصلت من خلال البورصة ل 51% في يد الدولة و49% للقطاع الخاص مستبعدة تماماً من الد*** فى البرنامج.

وأكد وزير الاستتثمار أن طرح "برنامج الملكية الشعبية" جاء بعد فترة كأسلوب للتعامل مع إدارة الاصول المملوكة للدولة - أسلوب مقترح - منذ
أربع سنوات وجاء مكمل لبرنامج إدارة الأصول الذى اعتمد على إعادة شراء الحكومة شركات كانت قد بيعت من قبل بأساليب مختلفة كان اشهرها نظام اتحاد العاملين المساهمينأو البيع لمستثمر الاستراتيجي أو الرئيسي وهناك أسلوب ثالث هو طرح من خلال بورصة الأوراق المالية أو سوق الاوراق المالية
.
وأضاف وزير الاستثمار انه بعد 18 عاماً تبين أن هذه الأساليب استهلكت ويجب تطويرها عبر طريقه جيدة اقترحتها الحكومة وهي "أسلوب الملكية الشعبية" وجاءت هذه الفكرة منذ حوالي 3 سنوات حيث تم استدعاء عدداً من الخبراء من عدة دول للمساعدة فى اكتساب الخبرة خاصة من الدول التي أنهت هذه البرامج من 10 أو 15 عاماً.

وأكد أن وزارة الاستثمار عرضت على الخبراء هذه التجرية كاملة بما فيها من مزايا وعيوب وإيجابيات وسلبيات حيث تم دراسة هذه تجاري تجربتهم ونصائحهم بشأن ما يجب تجنبه واستدعينا خبراء من الشرق والغرب من أمريكا وفرنسا وأوكرانيا وبولندا وكازاخستان.. وأحد خبراء الاقتصاد الروسي.

واضاف انه تم تقسيم 86 شركة إلي 3 فئات ؛ فئة لها حساسية معينة في قطاعاتها وستبقي الدولة بها بنسبة حاكمة 67% ، وإن هناك شركات اخري تري الدولة فيها إمكانية للمشاركة ولا خوف منها ولا عليها في قطاعتها لكن الدولة ستبقي بها بنسبة حاكمة 51%.

وأضاف أن هناك مجموعة ثالثة في حدود 40 شركة أو اقل ستبقي فيها الدولة بنسبة 30% وستصبح بذلك اكبر مالك ويصبح لباقي المساهمين نسب صغيرة جدا وسيكون معها الجهاز المركزي للمحاسبات كمراقب وستبقي الدولة موجودة بها في الفترة الانتقالية.

وأكد وزير الاستثمار أنه منذ اول يوم ستصبح هذه الشركات ملكا للناس ، وتديرها الدولة وستصبح جمعياتها العمومية مختلفة ومجالس اداراتها وستكون هناك عين أخري تري مع الدولة الطرق الخاصة بالإدارة ورفع الكفاءة والتحسين والتطوير.

واضاف وزير الاستثمار أن الدولة ستبقى علي دورها في الإدارة في الشركات التي بها نسب تصل ل 67% والشركات التي تصل فيها النسبة ل 51% وحتي الشركات التي تبلغ فيها ملكية الدولة ل 30% إلي أن يتغير فيها هيكل الملكية بالفعل وفقا للقواعد وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وومعه الجهاز الجديد المستحدث الخاص بإدارة الأصول.

وأعلن وزير الاستثمار أن القطاع الخاص سيملك نسبة 70% والدولة 30% فإن الدولة تديرها بطريقة غير مباشرة لأن الجهاز المركزي للمحاسبات سيراقب هذه الشركات فهي بذلك تحت السيطرة.

واضاف الدكتور محمود محيى الدين أنه سيتم تطبيق نفس فكرة فكرة البنوك وشركات التأمين بما يحويه قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذى يمنع المواطن من تملك اكثر من 5% دون إخطار الجهات الرقابية سواء للفرد الواحد أو لأطرافه المرتبطة سواء بأواصر الدم أو من خلال شركائه في شركة أخري.

وأكد وزير الاستثمار انه فى حالة وصول المستثمر لنسبة 10% لابد له من الحصول على موافقة الجهات المعنية أو لا يحصل عليها. واذا جمع عددا من الناس سرا وثبتت ان هناك صلة لهدف الاستحواذ على احدى الشركات المطروحة عبر هذا البرنامج فسيكون هناك وقفة ومناقشة للاطراف المتشابهة التي بينها علاقة وحدة واحدة وبذلك نمنع الاستحواذ.

وقلل وزير الاستثمار من المخاوف الخاصة بامكانية وقوع هذه الشركات تحت سيطة شركات محلية أو اجنبية ، مؤكدا أنه فى حالة البنوك التي تعتبر أخطر من اي شئ نتحدث عنها الآن ، فأن كل الشركات التي نتحدث عنها الآن تمثل بمعيار الإيرادات إلي اجمالي الناتج المحلي كل هذه الشركات بما فيها المستبعد منها يمثل حوالي 6% من حجم الناتج المحلي.

واشار إلى أن كل الشركات ال 153 شركة ايرادها 60 مليارا واقتصاد مصر القومي يصل لتريليون جنيه بما يعني أن ايراد هذه الشركات 6%... ونحن استبعدنا منها 67 شركة و45 شركة أو أكثر التي نملك فيها كدولة نسبة ال 51%.

وأوضح وزير الاستثمار أنه سيتم الاخذ فى الاعتبار جميع الاعتبارات المتعلقة بالبرنامج على ان يتم عرضها على مجلس الوزراء ثم يرسل لسيادة الرئيس الذي يحيله للشوري في لجانه وجلساته ثم إلي مجلس الشعب بلجانه وجلساته.

وأضاف ان هناك صندوق للاجيال القادمة مخصص به نسب من كل شركة تم طرحها وانه لن يتم طرح كل الشركات وانما جانب واحد منها ، منوها إلى أن الشركات المطروحة ليس بها شركة واحدة خاسرة. كل الشركات الخاسرة خارج هذا المشروع.

وحول سعر الصكوك الشعبية المقترحة من خلال برنامج الملكية الشعبية، أكد وزير الاستثمار أنه سيتم ادراجها بعد صدور القانون ليتم تداولها بعد حين من عمليات التسجيل سيتم التداول من خلال آلية محترمة جدا دون لجان تثمين أو تقييم وانما سيتم نقل هذه الاسهم للمحافظ أو الصكوك بالقيمة الاسمية ولكن بيعها وشراءها سيكون بالقيمة السوقية المعلنة يوميا في الجريدة اليومية.

وأشار إلى الصك يأتي من 41 مليون مواطن وسيتم تجميعه وتحويله لشكل سهم متداول ويأخذ الموافقة علي 5 أو 10 ويقدم عرض شراء هذا وقت طويل وذلك ليس للتسويف ولكن لان الموضوع سيبقي مختمراً ومتفاعلاً معه بشكل جيد جدا.

ولفت إلى أن كل واحد سوف يستاوى فى الصك الذى يشمل عدد من الأسهم هي نفسها وأسهم متماثلة ومتناظرة. ولا خلاف ما بين فرد وفرد.يأتي فرد يقول لا اريد هذا الصك واحب ان آخذ صكاً متخصصاً في الشركات المعدنية علي سبيل المثال. تذهب للسمسار وتقول اني اريد هذا الصك ان يتحول إلي اسهم للشركات المعدنية أو شركة بعينها.

وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة حرة التصرف في تلك النسبة سواء بالبقاء أو نقل الملكية للمشتري الجديد ولكن بأعلي سعر ممكن وبأي حال من الاحوال هذه الطريقة اكثر اعلانا وشفافية ووضوحا للناس من اي طريقة أخري متبعة لأن الأمر كله قادم من بورصة الاوراق المالية. وفي أي عدد من الشركات المعلنة في البرنامج .

وأكد وزير الاستثمار انه تم تقسيم الشركات المقسمة أ.ب.ج. وسيتم عرضها بشفافية على المواطنيين عند بدء تطبيق البرنامج الذى تعهد فيه وزير الاستثمار بعدم تكرار أخطاء روسيا والتشيك وعدم منح المواطنين قسائم أو كوبونات.. وأن الأسهم سيملكها المواطنون وتديرها الدولة.. وأن المشروع لا يتضمن أي عقارات ويقتصر علي الأصول المنتجة.

[EgY(_)NuKeR]

هيبيعوا البلد بتراب الفلوس

[mjohncena45]

ممكن تقول المفيد اصل انا مش فاهم؟

[dingrues]

يارب تتباع احنا مستفدين منها بحاجة

[mjohncena45]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dingrues عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

يارب تتباع احنا مستفدين منها بحاجة

صلى عالنبى كده واسكت

[EgY(_)NuKeR]

ي باشا المفيد انت شوفت فيلم عايز حقي بس كل واحد هياخد نصيبة فالمال العام ماشي و هو 500جنية هياخدهوم علي شكل عقد تمليك او صك زي مابيقولوا

[hany_tiger]

لاز الناس دي تغور
اللة لا يسامحم

[Omar_El*POP]

والله لازم نوقفهم عند حدهم كفاية اوى لغايت كدة حنبئة بالطريقة دى دولة محتلة واحنا الدخلناهم بادينا

[EgY(_)NuKeR]

عندك حق

[blackice_007]

نقول ايه بس الله يخدهم