صدمة Ops

[lil romeo]

15 مسؤولا يمتلكون الـ410 ملايين فرانك التي أعلنت سويسرا وجودها في بنوكها وليس مبارك وحده

في تصريحات خاصة لبوابة الفجر، أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن الحكومة الفيدرالية السويسرية أفادت بأن مبلغ الـ 410 ملايين فرانك سويسري الذي أعلنت العثور عليه في بنوكها، يخص 15 مسئولا مصريا، من بينهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، دون أن تحدد المبلغ الخاص بكل منهم، وليس خاصا بمبارك وحده، كما جاء في الأخبار التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية.

وأضاف الجوهري، أنه بناء على الإفادة السويسرية، قامت اللجنة القضائية المختصة باسترداد الأموال المنهوبة من مصر، والمشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور تنحي مبارك، سيقوم بالتنسيق مع مكتب المحاماة السويسري المتعاقد معه، بتقديم الأوراق التي تثبت أحقية الحكومة المصرية في هذه الأموال، للمحكمة الفيدرالية المختصة، لتحديد حجم الأرصدة الخاصة بكل مسئول علي حدة.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

براءة مبارك من قضية تصدير الغاز لإسرائيل

صرح مصدر إن قرار إحالة وزير البترول السابق، المهندس سامح فهمى، وبعض قيادات «الوزارة» إلى محكمة الجنايات فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، لم يتضمن محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، أو أى مسؤولين سياسيين آخرين، لعدم مسؤوليتهم المباشرة عن عمليات التصدير، لأن المسؤولية المباشرة تقع على وزير البترول ومسؤولى الوزارة.

ولفت إلى أن القانون 20 لسنة 1976 بشأن الهيئة المصرية العامة للبترول، حدد مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإنتاج أو تصدير أو استيراد المنتجات البترولية لمجلس إدارة «الهيئة» و وزير البترول الذى له حق الموافقة أو الرفض على القرار، بناء على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المتعلقة به.

وأضاف المسؤول ـ فضل عدم الكشف عن هويته ـ أن المسؤولية الجنائية للخسائر المحققة نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل، تقع على كاهل وزير البترول، وكل من شارك فى تنفيذه أو توقيعه فى مجلس إدارة هيئة البترول والشركات التابعة لها، وحسين سالم، رجل الأعمال الهارب، أحد مؤسسى شركة غاز شرق المتوسط، فيما تنحصر المسؤولية السياسية فى «مبارك» باعتباره رئيس الدولة، أثناء توقيع الاتفاقية، التى وافق عليها، ولم يراع مصالح الدولة العليا عند إبرامها وهى تهمة منفصلة عن المسؤولية الجنائية يمكن محاسبته عنها حال توافر الأدلة الخاصة بها لدى جهات التحقيق.

و تنص المادة 11 من القانون 20 لسنة 1976 بشأن تنظيم عمل واختصاصات الهيئة العامة للبترول، على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عليه إبلاغ قرارات «المجلس» إلى وزير البترول للنظر فى اعتمادها، وله سلطة تعديلها أو إلغائها، وعليه أن يصدر قراره بشأنها ويبلغه إلى «الهيئة» خلال 30 يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه.

وقال المسؤول إن وزير البترول، كان عليه طبقاً لهذه المادة، إلغاء أى قرارات يشوبها تهمة إهدار مال عام أو إلحاق خسارة بالبلاد، ومن بينها عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، الصادر بشأنه قرارات تنفيذية من مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول. ويحاكم وزير البترول و6 من قيادات «الوزارة» السابقين، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية.

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

يالهوى يالهوى لو ده صحيح هتبقى صدمة كبيرة بووووووووووووووووووووم
اتهموه بقتل المتظاهرين وطلع براءة بعدها اتهموه بقتل السادات وطلع براءة والغاز براءة
مبارك من غير ما يعمل حاجة شكله هيبجبلهم نقطة^^ طلعوا تهم جديدة بسرعة