رئيس الشورى: من ينطبق عليه العزل دستوريا سيتم إسقاط عضويته من المجلس

[TYKE]

رئيس الشورى: من ينطبق عليه العزل دستوريا سيتم إسقاط عضويته من المجلس





قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، إن من سينطبق عليه مادة العزل السياسى بالدستور سيتم إسقاط عضويته بالشورى، موضحاً أن الحديث عن تعيين بعض من ينطبق عليه قانون العزل السياسى بشأن 3 أو 4 أشخاص، وتم اختيارهم لعوامل قبلية وإنهم يمثلون شريحة اجتماعية مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وأوضح رئيس مجلس الشورى، خلال حواره مع الإعلاميين، لبنى عسل، وشريف عامر، أن قانون انتخاب مجلس النواب هو صاحب أولوية خاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، منوهاً إلى أن انتخاب مجلس النواب يجب أن يبدأ خلال شهرين بموجب نص الدستور.

ولفت إلى أن أول جلسة للشورى قد تعقد بعد نحو 4 أشهر، موضحا أن مجلس الشورى حريص على تطبيق صحيح مواد الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحول مصر لدولة مؤسسات.

وفى هذا السياق، نفى فهمى أن يكون الشورى تلقى قوانين من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الجمهورية وخاصة تلك التى تتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب، موضحاً أن الأحزاب يحق لها التقدم بمشاريع قوانين حول انتخاب مجلس النواب.

وتابع: "أعتقد أنه خلال أيام سيصل نص مقترح مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء حول مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن الانتخابات وفقا للدستور ستتم فى أول انتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين والفردى بنسبة الثلث.

وأشار إلى أن القانون سيشهد بعض التعديلات، مثل السماح للمستقلين بتشكيل قوائم تخوض الانتخابات على مقاعد القائمة كما أنه سمح بالدمج بين المستقلين والأحزاب فى القوائم، مشيرا إلى أن الدوائر قد تشهد تعديلا وذلك لوجود تحفظات لدى بعض القوى السياسية على توزيع القوائم الحالى.

وقال فهمى، إن "الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 بعد الثورة قلص من صلاحيات الشورى التشريعية"، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية فى عام 2007 جعلت من موافقة الشورى على القوانين وجوبية وهو ما ألغاه الإعلان الدستورى وجعله أخذ رأى.

وأوضح فهمى، أن الدستور الجديد لمصر وسع من صلاحيات الشورى التشريعية والقانونية، مشيرا إلى أنه فى حالة غياب مجلس النواب الذى حل محل الشعب يقوم الشورى بمحل المجلسين.

ولفت فهمى إلى أن مجلس الشورى يخطط الآن إلى تشكيل لجنة جديدة من هيئة مكتب المجلس بالإضافة إلى اللجنة التشريعية والدستورية إلى إنشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت اسم "لجنة المقترحات والشكاوى".

وأكد فهمى أن الشورى لا يريد أن يتوسع فى إصدار القوانين والتشريعات حتى لا يقال إن الشورى توسع فى إصدار العديد من القوانين فى غياب مجلس النواب، مشددا على أن التشريعات التى ستصدر ستكون ملحة وضرورية، وذلك لكى تدور عجلة إدارة البلاد حتى انتخاب مجلس النواب.

وأوضح فهمى أن القوانين التى ستصدر عن الشورى ستكون بالتنسيق مع الحكومة وذلك لحاجة البلاد لها، مشيرا إلى أن التشريعات التى ستصدر تحت عين وبصر المجتمع المصرى.

وأضاف: "كما أن أى قانون جديد سيتم بحثه مع مختلف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ممثل فيه نحو 20 حزبا سياسيا.